أجلت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في فاس، صباح أول أمس الجمعة، ملف السيارة الأجنبية الفاخرة، المسروقة من إيطاليا، والتي دخلت إلى المغرب ببطاقة رمادية مغربية، ويتابع من أجلها النجل الأصغر لشباط، إلى غاية الرابع من شهر يوليوز المقبل. وعلمت "اليوم 24″، أن المحكمة بررت قرار التأجيل لأزيد من شهرين من الآن، بتشبث دفاع نضال شباط بملتمسه، الذي سبق له أن قدمه إلى المحكمة، والقاضي باستدعاء مسؤولين بمصلحة الجمارك، وشرطة الحدود في ميناء طنجة، ومطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، إذ أعادت المحكمة استدعاء هؤلاء للمرة السادسة على التوالي، بسبب عدم وجود ما يثبت في الاستدعاءات السابقة على أنهم توصلوا بإشعار المحكمة للحضور. وسبق لنضال شباط، القيادي بالشبيبة الاستقلالية، أن نفى أمام المحكمة التهم، التي وجهها إليه قاضي التحقيق، عقب متابعته بجنحة "حيازة بضاعة أجنبية من دون سند صحيح خاضع لمبرر جمركي"، في إشارة إلى السيارة من نوع " BM – VV، و التي حجزتها الجمارك بمدخل الطريق السيار لفاس – مكناس نهاية عام 2011 . وقدم نضال شباط روايته بخصوص السيارة الفاخرة، التي يتابع من أجلها، حيث صرح للمحققين في جميع أطوار البحث، أنها ملكيتها تعود لمغربية مقيمة في إيطاليا، سبق لها أن أدخلتها إلى المغرب، ومنحت وكالة لبائع متجول من معارفها في الدارالبيضاء من أجل تعشيرها وبيعها، حيث اقتناها بمبلغ مالي يزيد عن 52 مليون سنتيم ببطاقة رمادية مغربية، مسلمة من وزارة النقل، والتي لاتزال محجوزة لدى مصالحها بفاس في انتظار كلمة الحسم للقضاء في هذه القضية.