ميزانية القصر.. آخر الطابوهات بالمغرب

يتم تقديم ميزانية البلاط بشكل مقتضب ومختصر أمام البرلمانيين الذين لا يجدون أي مخاطب من القصر لمناقشتها. والتفاصيل القليلة المقدمة للنواب لا تكفي لتبديد الغموض والالتباس بين ميزانية القائمة المدنية، وبين مخصصات السيادة وميزانية البلاط الملكي.
والمثير أن المغربي يدفع لميزانية القصر 11مرة أكثر مما يدفعه المواطن الإنجليزي، على الرغم من أن الإنجليزي أغنى من المغربي 13 مرة.
حدث ذلك قبل أكثر من سنة. ففي يوم 18نونبر 2012 وبالضبط أمام البرلمان، جمعت قضية غير مسبوقة بضعة عشرات من نشطاء حركة 20فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فقد تظاهر كل هؤلاء للمطالبة ب«تقليص» ميزانية البلاط. وقال هؤلاء: « إن الدولة في أزمة، والمالية العمومية بلغت مرحلة الخطر والمغاربة يعيشون حالة تقشف، ومع ذلك تم الرفع في الميزانية المخصصة للقصر.وهذا أمر غير طبيعي». ويضيف ناشط في «20 فبراير» قائلا: «إن الاحتجاج علنا، وفي الشارع العام ضد الزيادة في ميزانية البلاط أمر لم يسبق أن سمعنا به».
إذن، يتعلق الأمر بسابقة، ولكن هذه المظاهرة كانت كذلك الأخيرة. فقد تدخلت قوات حفظ النظام بسرعة من أجل تفريق وتشتيت التجمع، غير أن صوت المتظاهرين كان له مع ذلك صدى في الصحافة الوطنية والدولية، كما اشتعلت الشبكات الاجتماعية، بل إن الألسن داخل البرلمان نفسه أخذت تتململ وتتحرر من عقال الصمت. يومان بعد تلك المظاهرة، أثار النائب البرلماني عن مدينة وجدة، عبد العزيز أفتاتي النقاش حول هذا الموضوع داخل قبة البرلمان. وفي الوقت الذي تم تقديم ميزانية القصر أمام لجنة المالية، انتقد البرلماني المشاكس من حزب العدالة والتنمية طريقة تقديمها، وقال: «يجب على الذين سهروا على إعداد هذه الميزانية أن يحضروا للدفاع عنها. ويجب أن يقدمها ممثل عن القصر وليس وزير ملحق برئاسة الحكومة»!. بقيت كلماته معلقة في الهواء. وبعد مرور سنة على كل ذلك، لاشيء تقريبا تغير.

قانون الصمت تحت القبة
ففي شهر نونبر الماضي، حدث نفس الشيء. أحيلت ميزانية القصر على مجلس النواب للتصويت عليها. وهذه المرة، لم يتعبأ الشارع. «كان غرضنا في السنة الماضية، تحسيس البرلمانيين بأنهم يملكون شرعية تمكنهم من الحديث حول الموضوع». يبرر مناضل من حركة 20فبراير، مضيفا:«ولأنهم اختاروا الصمت، فإننا لن نستمر في التعرض للضرب مكانهم». في الواقع، لم يحضر لمناقشة ميزانية أي ممثل للقصر في اليوم المخصص لمناقشتها، رغم أن الأمر يتعلق بأحد بنود القانون المالي الذي يساوي 5 ،2مليار درهم(250 مليار سنتيم)، وتصدى محمد الوفا، الذي خلف نجيب بوليف في وزارة الشؤون العامة لهذه المهمة الصعبة. مرة أخرى، كان النائب عبد العزيز أفتاتي الوحيد الذي تقدم للمطالبة بحضور المسؤولين عن خزينة القصر. «أكد لنا محمد الوفا حضور المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية، ولكن لم أشاهد أي شخص معروف من القصر» يعترف لنا النائب الإسلامي. وبطبيعة الحال لم يطرح أي برلماني آخر سؤالا حول ضرورة حضور رجالات القصر.
ويقول الاقتصادي نجيب أقصبي: « كان النواب يشعرون دائما بنوع من الرهبة عند إثارة هذا الموضوع»، مضيفا: «بخصوص ميزانية القصر، مازلنا في مرحلة ما قبل التاريخ، عندما يتعلق الأمر بشفافية المالية العمومية». تحت قبة البرلمان، مازالت مالية القصر تعتبر «طابوها» لا أحد يجرؤ على تناوله أو حتى الاقتراب منه. وحسب هذا النائب الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته فالأمر «يعود إلى نوع من الحياء أكثر مما يرتبط بالخوف» مضيفا أن: «هذا الأمر يكتسي في المغرب طابع ثقافي، إذ لا يمكن أن يطلب المرء من رئيسه الكشف عما يحصل عليه من أجر أو كم ينفق». أما رشيد ركبان، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، فيعزو هذا الأمر إلى عادات وأعراف البرلمان. « أصبح بمثابة تقليد داخل الغرفة الأولى، وكذلك في الغرفة الثانية أن لا تتم مناقشة بعض الميزانيات، مثل ميزانيات القصر والدفاع الوطني، وأن يتم التصويت عليها بالإجماع»، يقول النائب عن حزب نبيل بنعبد الله. فهل يتعلق الأمر بتقليد؟ وهل يجب القطع مع هذه العادة التي سادت في زمن كان فيه التصويت على هذا النوع من الميزانيات يتم بالتزكية؟.

الملك و بلاطه
تعتبر ميزانية البلاط إحدى مكونات الميزانية العامة للدولة، والتي تقتطع جزئيا من جيوب دافعي الضرائب، وبالتالي فمناقشتها بشكل محترم و موقر، لا يشكل البتة مسا بالمؤسسة الملكية، لا سيما وأن 20 في المائة فقط من أصل هذه الميزانية، التي تبلغ للتذكير 5 ،2 مليار درهم، هي التي يتم إدراجها تحت بند «صاحب الجلالة»، أما الجزء الأكبر من هذا المبلغ الضخم فهو يدرج في بند يطلق عليه اسم عام هو «البلاط الملكي». ويدمج فيه مؤسسات عمومية وأجهزة ومصالح القصر وميزانية الموظفين وميزانية تسيير الديوان الملكي ومؤسسات أخرى، «إن الاحترام الكبير لجلالة الملكي لا يسمح لي بمناقشة أجره، ولكن البلاط الملكي يبقى بالنسبة إلي إدارة مثل جميع الإدارات الأخرى. ويجب إخضاعها للمراقبة مادام يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب»، يوضح أفتاتي. والحال أنه إلى حدود الآن، لا تحتوي الوثائق المسلمة بطريقة مقتضبة أمام البرلمان على أكثر من 4جداول و 27 بندا للميزانية. وحتى إذا كان النواب يريدون مناقشة التفاصيل، فإنهم لا يتوفرون إلا على معطيات قليلة، ولا يجدون أي مخاطب يقدم لهم توضيحات حول استخدامات هذه الثروة المالية.
وعلى خلاف ذلك، تنشر القصور الملكية في الدول الديمقراطية تقارير سنوية زاخرة بالتفاصيل حول نفقات البلاط،ومن مصلحتها تبرير كل «أورو» أنفقته، لأنها تخضع لمراقبة صارمة.
ففي بريطانيا مثلا، يتم ربط المخصصات الممنوحة للملكية بمقدار ما تدره مداخيل التاج. ففي بلاد إليزابيث الثانية كما هو الحال في دول أخرى من القارة العجوز،أصبحت الملكيات مصدرا للدخل بالنسبة للدولة. «في المغرب أيضا أصبح ذلك ممكنا»، يؤكد أستاذ مختص في الماركيتنغ.»فالتاج العلوي يقدم لنا الكثير على مستوى الإستقرار والوحدة، ولكنه أيضا علامة تجارية يمكن تنميتها. ويمكن رؤية صور الملك التي تباع مثلا، على رفوف الباعة المتجولين. وأترك لكم أن تتصوروا، حجم الحماس الذي سيولده، لو كان القصر مفتوحا للعموم.

نقاش دون انفعالات
قبل بلوغ هذه المرحلة، يجب على النواب أولا، البرهنة على قدرتهم على تناول هذا الموضوع بعيدا عن الانفعالات. ويجب عليهم التحرر من ثقل القداسة الذي يحيط بكل شيء يهم القصر. كما أن الغموض الكثيف الذي يحيط بهذه الميزانية لا يقدم بالضرورة خدمة للملكية. وإذا ما استثنينا نفقات البلاط من ميزانية القصر، فإن التكلفة حسب كل فرد تصبح في مستوى يليق بالملكيات البرلمانية الأوربية. وعلى خلاف ذلك،فإن النفقات التي تدخل ضمن بند «البلاط الملكي» التي تبلغ ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، تعطي الانطباع بأن القصر يرفل في مستوى معيشي لا علاقة له تماما مع ظروف حياة المغاربة، إضافة لذلك، فكرم وسخاء الوسائل الممنوحة للقصر تسهل وجود تعددية المؤسسات التي تشتغل خارج الحكومة، والتي تستحوذ في بعض الأحيان على جزء من عمل الجهاز التنفيذي.
لم يسبق للحكومة أن تطرقت للموضوع، فيما يتجنب عبد الإله بنكيران أن يثير عليه غضب رجالات القصر. «يمكن أن تتجرأ الحكومة على تناول موضوع ميزانية البلاط عند ما يتعلق الأمر بتبني سياسة تقشفية «، يتوقع أفتاتي. وهناك مؤشرات في المالية العمومية توضح على أن هذا الأفق ليس بعيدا جدا، ولكن هل يجب أن نصل إلى هذا الوضع، حتى يمكن أن نضع مالية القصر على طاولة النقاش؟.

نفقات القصر: تفاصيل صغيرة لميزانية كبيرة

المال الخاص:5، 276 مليون درهم (27.6 مليار سنتيم)
إضافة لمصروف الجيب، يستفيد محمد السادس و أسرته من هذا البند المالي الذي هو جزء من مخصصات السيادة لتغطية حاجيات حفلات الاستقبال التي تنظم على شرف ضيوف المملكة،كذلك يتم تمويل الجوائز والمكافآت التي تحمل أسماء أفراد الأسرة الملكية من هذا البند، غير أن ذلك لا يمنع من تنظيمها وتمويلها من طرف إدارات ومصالح وزارية مختلفة.

القائمة المدنية:3، 26مليون درهم (2.63 مليار سنتيم)
يتضمن هذا المبلغ:أجرة رئيس الدولة و أجرة أسرته القريبة، وكذلك المعاشات المخصصة لأفراد الأسرة العلوية. فمن أين يحصل على هذا بالضبط؟. إن ذلك أحد أسرار القصر التي لا يمكن اختراقها. وفي الوثيقة المسلمة للبرلمانيين والتي تضم فصلين ماليين،لا تكشف عن شيء كبير: القائمة المدنية:8 ،4مليون درهم.والمعاشات الممنوحة للعلويين:5، 21مليون درهم.لم يتغير هدا المبلغ مند فترة طويلة، حتى وإن كانت الأسرة الملكية قد توسعت وكبرت.

سفريات الملك:5، 177 مليون درهم (17.7 مليار سنتيم)
فبالنسبة إلى زيارة الدولة أو زيارات العمل، وكذلك بالنسبة إلى تنقلات الملك داخل البلاد، يتم تخصيص بند مالي ضمن مخصصات السيادة من أجل تغطية مصاريف التنقل والتجهيزات والمعدات وإقامة المرافقين، وكذلك أجور المياومين. أما زيارات وسفريات محمد السادس الخاصة إلى الخارج، يمكن أن نتصور أن الملك ينفق عليها من جيبه الخاص.

السكرتارية الخاصة:4، 14مليون درهم (1.44 مليار سنتيم)
يشرف منير الماجدي على جميع إدارات القصر، إضافة لتدبير الثروة الخاصة للملك، يتوفر شقيق الملك محمد السادس وشقيقاته كذلك على سكرتارية خاصة تشرف على نشاطاتهم الرسمية التي يسيرها رفاقهم القدامى بالمدرسة المولوية. فالسكرتير الخاص للأمير مولاي رشيد مثلا، هو خالد الساخي الذي درس معه بالمدرسة المولوية.


مصالح القصر:1552مليون درهم (155.2 مليار سنتيم)
إنه البند الأكثر استهلاكا لأموال هذه الميزانية.والأمر عادي بالنظر لوجود حوالي 30 قصر أو إقامة ملكية على التراب الوطني، ويقدر عدد المستخدمين في مختلف مصالح القصور والإقامات 12ألف شخص تمتص أجورهم قرابة 360مليون درهم، فيما ترتفع التحملات المشتركة ( الهاتف والماء والكهرباء ... إلخ)إلى 166مليون درهم.
وأخيرا، يضم هذا البند مديرية القصور التي تنفق حوالي 5 ملايين درهم.

وزارة القصور الملكية والتشريفات:2، 34 مليون درهم(3.42 مليار سنتيم)
يطلق على هذه المؤسسة وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة حسب الأدبيات الرسمية، ويترأسها منذ2010 جواد بلحاج الذي يعتبر أيضا الوزير الممثل للملك، والذي يرتفع أجره المسجل في الميزانية إلى673ألف درهم(67.3 مليون سنتيم سنويا).وتهتم هذه الإدارة بشكل عام بتنظيم الحفلات والاستقبالات الرسمية.

المساعدات الملكية:2، 63مليون درهم (6.32 مليار سنتيم)
إضافة للهبات والعطايا التي يقدمها الملك للزوايا الدينية سنويا، يمكن للقصر أن يمنح مساعدات منتقاة أو يتحمل بعض المصاريف. وعندما يوقع الملك شيكا مصرفيا لفائدة منظمي البولفار الخاص بموسيقى الشباب أو عندما يتحمل مصاريف دفن ضحايا حوادث سير مأساوية، فإن الأموال المخصصة لهذه المساعدات يكون مصدرها هذا الغلاف المالي.

المجالس الاستشارية:1، 146مليون درهم (14.6 مليار سنتيم)
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومؤسسة الوسيط والمجلس الإستشاري الملكي لشؤون الصحراء(الكوركاس).. إلخ، هي من ضمن المجالس الاستشارية المسجلة ميزانياتها ضمن نفقات القصر. ويخصص للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 70مليون درهم سنويا(7 ملايير سنتيم)ّ، في الوقت الذي تستفيد مؤسسة الوسيط من 1
، 26مليون درهم، فيما لا زال «الكوركاس» الذي أصبح بمثابة صدفة فارغة يستفيد من 50مليون درهم(5 ملايير سنتيم). وقد أثير وضعه الحالي أمام البرلمان.

الديوان الملكي: 9، 65مليون درهم (6.59 مليار سنتيم)
يشرف على تسييره محمد رشدي الشرايبي الذي أصبحنا لا نراه إلا نادرا في الحفلات الرسمية. ولكن ديوان محمد السادس يضم كذلك عشرات المستشارين؛ مما جعل من الديوان الملكي بمثابة حكومة موازية منذ أن التحق به وزراء سابقون، مثل: الطيب الفاسي الفهري، وأيضا فؤاد علي الهمة. ويستند مستشارو الملك في عملهم على مجموعة من المكلفين بالمهام الذين يتم استقطابهم من القطاع الخاص.

الحاجب الملكي:7، 35 مليون درهم (3.57 مليار سنتيم)
أحيل مؤخرا على التقاعد الحاجب الملكي إبراهيم فرج، الذي كان نفوذه قد بهت بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني،غير أن خلفه محمد العلوي لا يعتبر غريبا عن القصر، فهو حفيد الأميرة للا فاطمة الزهراء ابنة السلطان الأسبق مولاي عبد العزيز، وزوجها مولاي الحسن بن المهدي.ومعرفته بعادات الملكية تسهل له المأمورية و المهمة التي تهم أساسا الإشراف على تنظيم الحفلات التقليدية في القصر (حفلات العقيقة والختان والحفلات الأخرى الخاصة بالأسرة العلوية...)

المدرسة المولوية:3، 20مليون درهم (أكثر من2 مليار سنتيم)
مدير هذه المؤسسة هو عزيز الحسين، وتضم أقسام الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة. ويتم اعتماد هذا المبلغ لتسيير هذه المؤسسة التي تستقطب مجموعة من الأساتذة المغاربة والأجانب الذين يتم انتقاؤهم بعناية كبيرة للتدريس بالمدرسة المولوية، كما يتم من خلال هذه الميزانية تمويل حفلات نهاية السنة الدراسية التي يترأسها الملك وزوجته.


الديوان العسكري:3،3 مليون درهم (303 مليون سنتيم)
بما أن الملك هو رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، فهو يتوفر على نوع من القيادة العامة داخل القصر. وتضم ضباط من مختلف الأسلحة.
ويتوفر كما هو الحال بالنسبة لشقيقه وشقيقاته على مرافقين عسكريين من رتب عسكرية رفيعة. وفي بعض الأحيان يتم وضع بعض ضباط الديوان العسكري تحت تصرف وفي خدمة الوفود الأجنبية.

مصالح الصحة:3، 27مليون درهم (2.73 مليار سنتيم)
توجد شبكة طبية كاملة تحت تصرف الملكية. وفضلا عن مصحة القصر بالرباط، توجد مؤسسات للصحة مخصصة للملكية في كل من مراكش وفاس. ويشرف على تسيير هذه المصحات البروفيسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الشخصي للملك الذي خرج عن تحفظه في 2009، معلنا عن خضوع الملك لفترة نقاهة مدتها خمسة أيام. وتضم مصالح الصحة التابعة للقصر عشرات الأطباء العسكريين في غالبيتهم.

ضريح محمد الخامس:9، 3 مليون درهم (309 مليون سنتيم)
يوجد الضريح في مسجد حسان. وهو الرمز العلوي الوحيد المفتوح للعموم. تم تشييده خلال السنوات العشرة الأولى من حكم الحسن الثاني. ويعتبر واجهة حقيقية للخبرة المغربية في مجال الهندسة المعمارية. وينظم فيه كل سنة حفل ديني بمناسبة ذكرى وفاة الحسن الثاني. وهو أيضا محطة لا محيد عنها في برنامج زيارات ضيوف المغرب الأجانب الكبار.

الوثائق الملكية:1، 7مليون درهم (701 مليون سنتيم)
تخصص سنويا المكتبة الحسنية والمطبعة الملكية ميزانية مهمة (لكل واحدة منهما 8 ،1مليون درهم). ويخصص جزء كبير منها لمصلحة الوثائق الملكية:
5 ،3مليون درهم، وتقوم المطبعة الملكية بطباعة مصنفات الوثائق التي تحمل الخاتم الملكي، وهي تخصص كذلك أساسا لطبع الخطب الرسمية ورسائل التهنئة الوجهة للملك أو التي أرسلها.

عن تيل كيل