العلمي ل"اليوم24": سأتقدم بقانون المدونة الرقمية أمام الحكومة الأسبوع المقبل

اثار قانون المدونة الرقمية الجدل بعد أن ظهرت بعض مضامينه، تقضي بحبس أصحاب المواقع الإلكترونية في العديد من الحالات وغرامات مالية باهظة.
مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة قال في تصريح ل"اليوم 24" بأن "مشروع القانون جاهز وسيتم تقديمه أمام المجلس الحكومي خلال الأسبوع المقبل لمناقشته"، الوزير قال بأن مضامين القانون لن يتم تقديمها بالكامل إلا بعد عرضها على المجلس الحكومي".
وتصل العقوبات التي ينص عليها القانون إلى 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم ضد كل من "قام عبر مواقع الأنترنت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي".
كما يتحدث القانون٫ الذي نشرت جريدة ( صحيفة الناس) بعض مضامينه٫ على نشر صور القاصرين واستعمالها بشكل غير أخلاقي ويقترح فرض عقوبات حبسية على كل من يقدم على هذا الأمر و"يعد مشاركا جنائيا في تحريض قاصر على ممارسة نشاط يعرضه للخطر بأي طريقة".
لكن القانون لا يتوقف فقط على القضايا الأخلاقية وإنما حتى القضايا الأمنية إذ ينص مشروع القانون على عقوبات حبسية ضد كل من "ينشر بيانات تمكن من صنع أجهزة دمار معدة انطلاقا من مسحوق أو مواد متفجرة أو من مواد نووية".
مشروع القانون يمنح لعناصر الشرطة القضائية "حق المشاركة في مبادلات الكترونية باسم مستعار وربط الاتصال بأشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم إلكترونية".