أثار بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جاء ردا على الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من قيادات الحزب، الذين كانوا متابعين في ملفات لها علاقة بالفساد الانتخابي في انتخابات 4 شتنبر الأخيرة استغرابا في صفوف السياسيين والمحللين، بسبب لهجته القوية وتلويحه بوقوف جهات سياسية تحاول استغلال القضاء وراء الأحكام الابتدائية التي صدرت ضد قيادييه، من جهة، ولتزامنه مع الخرجات الأخيرة لصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب الحمامة التي اتهم حليفه في الحكومة، العدالة والتنمية بالتحكم والهيمنة. بوعشرين يدعو إلى فتح تحقيق قضائي في بلاغ "الفعفاع" وتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي، محمد حفيظ، في اتصال مع موقع اليوم24، أنه من الناحية المبدئية من حق حزب التجمع الوطني للأحرار أن يتضامن مع قيادييه، إذا كان مقتنعا ببراءتهم، لكن من غير المفهوم أن يتساءل عن خلفيات متابعات قياداته، في الوقت الذي كان يجب عليه أن يكشف عن هذه الخلفيات ومن له مصلحة في استهداف قياداته. واعتبر حفيظ أن ما تضمنه بلاغ التجمع الوطني للأحرار من إشادة بنزاهة القضاء والتحذير من محاولات استغلاله من قبل أجندات سياسية فيه نوع من "الاستبلاد" للمغاربة، إذ لا يمكن أن تعبر عن ثقتك في القضاء وتحذر من محاولات استغلاله في الآن نفسه، مضيفا أن التحليل السطحي سيذهب إلى أن الأمر يتعلق بمحاولات استغلال القضاء من قبل حزب العدالة والتنمية، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم، ولن يقبله أي متتبع للمشهد السياسي المغربي. وأكد أن مزوار الذي يشغل منصب وزير الخارجية ويقود الديبلوماسية المغربية، من غير المفهوم أن يطعن في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يوجد على رأسها وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مبرزا أن الاعتبارات السياسية والأخلاقية تفرض عليه الخروج عن صمته والكشف عن الجهات التي تحاول استغلال القضاء ضد قيادات حزبه. وحول الأسباب الكامنة وراء بلاغات الأحرار النارية وخرجات صلاح الدين مزوار، قال المحلل السياسي "إن الأمر له علاقة باقتراب الانتخابات التشريعية، حيث إن مرشحي الأحرار المحتملين، والذين يتشكلون في غالبيتهم من الأعيان قد يرحلون لأحزاب أخرى، إذا ما تبين لهم أن مزوار غير قادر على حمايتهم من المتابعات والملاحقات القضائية"، مضيفا أن الأعيان يبحثون عن الحماية أولا، بينما تعتبر الأحكام القضائية ضد قيادات الأحرار رسالة غير مطمئنة لهم.