فريقا الأحرار في البرلمان: متابعات قياديينا تمس المؤسسات السيادية

يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار حملته ضد المتابعات القضائية لعدد من قيادييه في ملفات الفساد الانتخابي لانتخابات 4 شتنبر، والذين صدرت، أخيرا، ضدهم أحكام قضائية ابتدائية، فبعد بيان المكتب السياسي للحزب، الذي أعلن مقاطعته للجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحذيره من استغلال القضاء في أجندة سياسية، جاء الدور على فريقي الحزب في البرلمان ليزكيا بيان المكتب السياسي.
بوعشرين يدعو إلى فتح تحقيق قضائي في بلاغ "الفعفاع"
وكشف بيان فريقي الحزب عقب اجتماع مشترك استثنائي، عقداه، أمس الخميس، وخصص للتتبع والتداول حول كافة المعطيات والحيثيات المتعلقة بما وصفها، ب"المتابعات القضائية الانتقائية التي طالت بعض قيادييه ومناضليه".
واعتبر البيان أن هذه "المتابعات شابتها اختلالات منذ البداية، تدفع إلى التساؤل حول الجهة، التي حركت هذا الملف، وإعلان أسماء المتابعين على وسائل الإعلام، قبل عرض الملفات على أنظار القضاء". كما تساءل البيان حول المعايير التي اعتمدت لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الانتخابية.
واعتبر البيان ذاته أن خلفيات هذه المتابعات، التي "قد تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، ومصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي، الذي لا رجعة فيه، قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة".
إلى ذلك، عبر الفريقان عن اعتزازهما وثقتهما في القضاء المغربي، ونزاهة واستقامة القياديين المتابعين، الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة. كما ثمنا الفريقان بيان المكتب السياسي لحزبهما، وقررا ترك اجتماعهما مفتوحا لتتبع المستجدات في هذا الملف.