يخضع لاعبو البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل، للكشف عن المواد المنشطة المحظورة، بناء على اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لمكافحة «المنشطات» في مجال الرياضة، التي وقعها المغرب سنة 2009، وتعد اتفاقية ملزمة لكل موقع عليها. ووفقا للدكتور فاطمة أبو علي، المسؤولة عن الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، وواحدة من أبرز المختصين في مجال مكافحة تعاطي المواد المنشطة المحظورة في المغرب، فإن إخضاع لاعبي البطولة الوطنية لكرة القدم للكشف عن «المنشطات» سينبني على أساس أن المغرب وقع على الاتفاقية الدولية المعتمدة من قبل «يونسكو»، بمساهمة من الوكالة الدولية لمكافحة «المنشطات» (وادا)، فضلا عن أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عضو في الاتحاد الدولي «فيفا»، الذي وقع بدوره على الاتفاقية نفسها، وصار لزاما عليه تطبيق مضامينها. الدكتورة أبو علي، التي أوضحت بأن الجانب القانوني للكشف يقوم على أسس سليمة وصحيحة، أكدت، في تصريح أدلت به إلى «أخبار اليوم»، أن عملية إخضاع العينات للاختبار تقتضي وجود مختبر معترف به دوليا، وزادت:»لا يوجد في العالم كله سوى 34 مختبرا دوليا معترفا به من هذه الناحية (جنوب إفريقيا وحدها في إفريقيا التي تتوفر على مختبر)، وهذا لن يحول دون المغرب وإخضاع اللاعبين للكشف عن المواد المنشطة المحظورة دوليا، ذلك أن هناك دول كثيرة أخرى لا تتوفر على مختبر معترف به دوليا، ومع ذلك فهي منخرطة في الاتفاقية الدولية، وتنفذ ما التزمت به، ما يعني أن المغرب سيبعث العينات إلى مختبر دولي معترف به قريب، وغير مكلف ماديا، ولا شيء في ذلك إطلاقا». وسبق للاعبين من البطولة الوطنية أن سقطوا في اختبارات للمواد المنشطة المحظورة، حين أخذت منهم عينات في منافسات إفريقية، لعل أولهم عبد الواحد عبد الصمد، الذي خضع للاختبار في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية مع فريق الرجاء البيضاوي، فيما كان أشهرهم اللاعب حمزة أبو رزوق، الذي عوقب بالتوقيف لمدة ستة أشهر، إثر إخضاعه للكشف وهو يحمل القميص الوطني ضد منتخب تانزانيا في تصفيات كأس إفريقيا، التي جرت نهائياتها في جنوب إفريقيا سنة 2013، أما آخرهم فأحد لاعبي الفتح الرياضي، الذي قيل إنه فريقه من تكفل بعملية الكشف، واتضح أن عينة من دمه تحمل آثارا لمواد منشطة محظورة.