كشف البيت الأبيض عن خططه لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو المثير للجدل. وكان إغلاق المعتقل أحد أهداف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، منذ فترة طويلة. واقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نقل المعتقلين المتبقين وعددهم 91 معتقلا إلى مواطنهم الأصلية أو إلى سجون عسكرية أو مدنية أمريكية. غير أن الكونغرس يعارض بشدة الاقتراح الأخير، ومن المتوقع أن يجهضه. وتبلغ تكلفة بقاء المعتقل قرابة 445 مليون دولار سنويا. وكان إغلاق المعتقل الواقع جنوب شرق كوبا من الوعود الأولى التي قطعها الرئيس باراك أوباما على نفسه. وقال مسوؤلون كبار في الإدارة الأمريكية للصحفيين، الثلاثاء، إن إغلاق السجن ضرورة للأمن القومي للبلاد. وقال الرئيس الامريكي للصحفيين "الامر يتعلق باغلاق حقبة من تاريخنا، ويعكس الدروس التي تعلمناها منذ الحادي عشر من سبتمبر وهي دروس ينبغي ان تنير الدرب لامتنا من الآن فصاعدا." ولكن ماركو روبيو، الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع اجراؤها نهاية هذا العام وجه انتقادات لاذعة لمقترح الرئيس اوباما، واصر على ان لا مكان على التراب الامريكي لمعتقلي غوانتانامو. وقال روبيو "هؤلاء محاربون معادون" مضيفا انه يفضل نقل الارهابيين الى غوانتانامو "لاكتشاف ما يعرفون." وتشمل الخطة التي طرحها البيت الابيض 4 عناصر: 1. نقل 35 معتقلا تقرر نقلهم الى بلدان اجنبية. 2. اعادة تقييم جدوى الاحتفاظ ببقية المعتقلين بشكل دوري. 3. مواصلة استخدام الآليات القانونية للتعامل مع بقية المعتقلين. 4. العمل سوية مع الكونغرس للاتفاق على موقع في الولاياتالمتحدة لاحتجاز المعتقلين الذين لن ينقلوا الى دول اخرى. وبحسب تقديرات البيت الابيض، ستوفر هذه الخطة 180 مليون دولار سنويا. وقال الرئيس اوباما الذي سيكمل فترة ولايته الثانية في كانون الثاني / يناير المقبل، إنه من المهم الا تورث هذه المشكلة لخليفته. وقال "ابقاء هذه المنشأة مفتوحة يناقض كل قيمنا، ويقوض سمعتنا في العالم إذ ينظر اليه كوصمة عار تلطخ سجلنا في الاصرار على الالتزام باعلى المعايير فيما يخص حكم القانون." ومن المعروف أن معتقل غوانتانامو يقع في قاعدة بحرية امريكية تحمل نفس الاسم جنوب شرقي كوبا، وكان الرئيس السابق جورج بوش الابن قد قرر فتحه لاحتجاز الاجانب المتهمين بالارهاب في اعقاب هجمات سبتمبر 2001. ولكن الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان طالما اشتكت من المعتقل الذي دخله 780 نزيلا منذ افتتاحه في عام 2002. وقد احتجز كثير من هؤلاء دون تهم او محاكمات.