أورد المدعي العام في محكمة مدينة كولونيا الألمانية أن غالبية الأشخاص الذين وجهت لهم تهم تتعلق بالتحرش بالنساء الألمانيات، ليلة رأس السنة الجارية، هم من المقيمين فوق الترابي الألماني منذ مدة، وليس بينهم سوى عدد ضئيل جدا من الذين طلبوا اللجوء والذين لا يتعدى عددهم ثلاثة أشخاص. وعلى بعد أكثر من شهر على الأحداث التي عرفتها المدينة الألمانية، وتابعتها الصحافة العالمية، خرج المسؤول القضائي الألماني ليكذب كل ما قيل عن كون المعتدين من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم ألمانيا، وذلك في حوار نشرته جريدة "Die Welt" . ويتابع في هذه القضية حوالي 58 شخصا، بينهم فقط ثلاثة أشخاص قادمين لِتوّهم من دول تعرف حروبا. ويتعلق الأمر بمواطنيْن سوريين وآخر عراقي، أما الباقي فهم مواطنون مقيمون فوق التراب الألماني منذ مدة، ولا علاقة للملتحقين الجدد بالبلد بهذه الإتهامات. ويأتي المغاربة في مقدمة المشتبه في تحرشهم بالألمانيات، متبوعين بالجزائريين، مع الإشارة إلى أن من بين المتابعين أيضا ثلاثة مواطنين ألمان. من جانب آخر، أكدت قناة تلفزية بلجيكية أن الشكايات التي توصل بها الأمن لا ترتبط كلها بالتحرش كما نشرت جل وسائل الإعلام الألمانية وبعدها العالمية، ذلك أن من أصل 1054 شكاية، فقط 454 منها متعلقة بالتحرش أما الباقي فتتوزع على الإعتداء الجسدي والسرقة وغيرها. وخلفت أحداث كولونيا ضجة كبيرة في أوربا وفي كل العالم، وأدت إلى ضغوط كبيرة على الحكومات في الإتحاد الأوربي لتغيير سياساتها ضد اللاجئين، كما أدت هذه الأحداث إلى تدني شعبية المستشارة الألمانية "أنجلا ميركل"، إذ وُجهت لها انتقادات شديدة بعد فتحها حدود البلد أمام اللاجئين.