كشفت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي المكلفة بالبحث العلمي، أن الوزارة شرعت في افتحاص مساطر تخويل المنح للطلبة الجامعيين. إعلان المصلي هذا كان أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، حيث كشفت استقبالها شهر يناير الماضي للجنة المفتشية العامة للمالية، وذلك لطلب مهمة افتحاص مساطر تخويل المنح الجامعية. وأكدت الوزيرة أن الكثير من المساطر المتعلقة بالمنحة "لم تعد تتلاءم مع القانون التنظيمي للمالية الجديد"، مشددة في الوقت ذاته على أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي تتوفر على"إرادة قوية لتجويد وتحسين تدبير منظومة المنح الجامعية، وفق مقاربة جديدة تروم تدقيق شروط الاستحقاق"، وذلك "في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في الاستفادة من المنحة الجامعية"، حسب ما جاء على لسان الوزيرة خلال الاجتماع. يأتي ذلك بعد تزايد أعداد الطلبة "الذين يشتكون مما يسمونه إقصاء من الاستفادة من المنح الجامعية على الرغم من توفرهم على معايير الاستفادة،"الشيء الذي جعلهم يشككون في ضوابط عمل اللجان المخول لها البت فيها، حسب ما سبق أن أورد فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى في البرلمان في سؤال كتابي سابق موجه إلى وزير التعليم العالي، لحسن الداودي.