شهدت أول جلسة للنظر في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، الذي لقي مصرعه في صراع فصائلي في الجامعة قبل نحو 22 سنة، أمس الاثنين، بغرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بفاس، مشاداة كلامية بين دفاع الطالب القاعدي والوكيل العام للملك، حول إعادة استدعاء المتهمين الأربعة المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، والذين تخلفوا عن حضور جلسة محاكمتهم. المحامي جواد بنجلون التويمي، عن دفاع عائلة آيت الجيد، التمس من هيئة المحكمة تكليف الوكيل العام للملك للإشراف على استدعاء المتهمين الأربعة، والذين يوجد اثنان منهم بمدينتي سطات والقنيطرة، وذلك لضمان حضورهم لجلسة ال22 من شهر فبراير، والتي حددها القاضي كثاني جلسة بعد أن تخلف المتهمون المتابعون في حالة سراح، لعدم توصلهم بالاستدعاءات التي وجهتها لهم المحكمة. التماس المحامي لقي ردا قاسيا من قبل نائب الوكيل العام للملك، حينما أجاب بأن النيابة العامة "مكتسخرش لشي واحد"، وطلب من هيئة الحكم توجيه استدعاءات عادية عن طريقها للمتهمين والشهود، الشيء الذي أثار غضب المحامي بنجلون، والذي دخل في مشاداة كلامية مع نائب الوكيل العام، مشددا على أن النيابة العامة ملزمة بحماية متابعتها وضمان حضور المتهمين، غير أن ممثل النيابة العامة تشبث برفضه الالتزام بإحضار المتهمين والسهر على استدعائهم، وهو ما تطلب تدخل رئيس الجلسة، الذي قرر استدعاء المتهمين والشهود عن طريق المحكمة. يذكر أن المتهمين الأربعة، والذين تخرجوا من جامعة ظهر المهراز، وجه لهم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية تهما جنائية وجنحية ثقيلة، تخص "جناية المساهمة في القتل العمد"، والتي يتابع بها أستاذ جامعي بجامعة سطات (توفيق. ك)، العضو السابق بحركة التوحيد والإصلاح، وزميله عبد الواحد. ك، الأستاذ بالتعليم الثانوي بالدار البيضاء والعضو السابق بحزب المصباح بتاونات، فيما يواجه المتهمان الآخران جنحة "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض"، وهما تاجر بفاس يدعى عبد الكبير. ق، ومستخدم بوكالة عمومية بصفرو يسمى عبد الكبير.ع، سبق لهما أن تحملا مسؤوليات بالأجهزة القيادية بحزب العدالة و التنمية بفاس. ولقي بنعيسى آيت الجيد مصرعه في فاتح مارس من سنة 1993، عقب تفجر أحداث دامية بين الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين بالموقع الجامعي ظهر المهراز، وهي القضية التي اختلط فيها السياسي بالقانوني، وأثارت الكثير من الجدل ولازالت.