الأساتذة المتدربون يتحدّون "قَسَم بنكيران" ويتجهون إلى التصعيد

لم يمض وقت طويل على التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة المتدربين، ومع ذلك عبروما عن إصرارهم على الاستمرار في احتجاجاتهم المطالبة بإسقاط مرسومي وزارة التربية الوطنية، اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف، ويقلصان من قيمة المنحة المخصصة لهم.
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المغرب الاستمرار في تصعيد احتجاجات "أساتذة الغد"، وذلك غداة اجتماع مجلسها الوطني على مدى يومي الأحد والاثنين، والذي قرر خلاله الأساتذة المشاركة في احتجاجات النقابات المقررة اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، هذا علاوة على تنظيم وقفات مسائية بالشموع في ساحات المدن التي تضم المراكز يوم غد الأربعاء.
إلى ذلك، يعتزم أساتذة الغد جعل يوم الخميس المقبل "يوما وطنيا احتجاجيا"، للتضامن مع قضيتهم، مع توجيه دعوات لكل النقابات والأحزاب والجمعيات في هذا الإطار، وتنظيم مسيرات موحدة زمانا في مختلف المدن في اتجاه العمالات والولايات، بمشاركة عائلات الأساتذة، هذا مع الشروع في اعتصام أمام الأكاديميات، مع المبيت داخل المراكز الجهوية أو خارجها.
علاوة على ذلك، يعتزم الأساتذة المتدربون خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط يوم الأحد المقبل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد عرفت موجة من الغضب بسبب ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الماضي، في ما أصدرت وزارة الداخلية بيانا تقول فيه إنه قد "تم تسجيل إصابات خفيفة" في صفوف المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، متهمة من أسمتها ب"الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى"، بالوقوف وراء احتجاجات الأساتذة، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، التي نفت الأمر ودعت الدولة إلى إيجاد حل بدل "الهروب إلى الامام وتوزيع الاتهامات".
ويذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثار جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعوا الدروس للتعبير عن احتجاجهم، بينما أعلنت الحكومة غير ما مرة تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان سنة بيضاء في بعض المراكز.