لتمكين الاستغلاليات الفلاحية الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويلات البنكية التقليدية، وقع «القرض الفلاحي للمغرب» أول أمس الثلاثاء، اتفاقيتين تمويليتين مع «الوكالة الفرنسية للتنمية» يحصل بموجب الأولى على خط ائتماني بقيمة 20 مليون أورو من أجل تنمية مؤسسة «تمويل الفلاح» بهدف إعادة تمويل القروض الاستثمارية لفائدة 5000 استغلالية فلاحية صغيرة ومتوسطة، لا تستطيع الولوج إلى القروض البنكية، وتتجاوز حاجياتها التمويلية تلك المقترحة من طرف شركات التمويل الأصغر. وحصل «القرض الفلاحي للمغرب» بموجب الاتفاقية الثانية، تسجل معطيات صادرة عنه، على منحة بقيمة 300 ألف أورو، سيتكفل «مركز الدراسات والبحوث» التابع للمؤسسة البنكية بتدبيرها من أجل تمويل تدابير وإجراءات تقوية قدرات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودراسات تقييم آثار تمويلات «تمويل الفلاح» على المردودية الفلاحية للأسر، وأيضا خدمات الاستشارة والتدبير الخاصة بالتعاونيات الشريكة. وتندرج الاتفاقيتان الجديدتان، ضمن جهود البنك الفلاحي المغربي الرامية إلى تمويل مشاريع الدعامة الثانية لمخطط «المغرب الأخضر»، حيث سيسمح قرض الوكالة الفرنسية، إلى تعزيز قدرات الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة عبر مؤسسة «تمويل الفلاح»، التي تطمح على المدى المتوسط إلى رفع أعداد زبنائها إلى 100 ألف استغلالية، كما يطمح البنك من وراء الاتفاقية الثانية إلى الاستفادة من خبرة دولية على مستوى المسؤولية البيئية والاجتماعية وقياس انعكاس تحسن المردودية الفلاحية على الأسر. إلى ذلك، يتوقع أن يستفيد مخطط المغرب الأخضر خلال السنة المقبلة من غلاف مالي بقيمة 7.1 مليار درهم ستوجه بالأساس، تسجل معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية، «نحو مواصلة إحداث الأقطاب الفلاحية بكل من بركان ومكناس وتادلة وسوس ماسة درعة، ودعم الاستثمار الفلاحي الخاص، ومواصلة تأهيل الغرف الفلاحية، وتوسيع شبكة الري، ودعم مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية، زيادة على دعم المنتجات المحلية واعتماد معايير الجودة».