بوعيدة: ننتظر من الاتحاد الأوربي إيجاد مخرج لقضية اتفاقية الصيد البحري

شددت مباركة بوعيدة، الوزير المنتدبة لدى وزير الخارجية على أن حل الإشكال، الذي خلقه قرار المحكمة الأوربية بإلغاء اتفاقية بين المغرب والاتحاد للتبادل الحر، المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري هو بيد الاتحاد الأوربي.
بوعيدة، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أكدت أن المغرب يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوربي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، "الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه في إطار الاحترام المتبادل"، حسب تعبير الوزيرة، التي أبرزت أن هذا الأمر " فرصة من أجل توضيح المواقف".
وقالت المتحدثة نفسها إن "هذه مشكلة سياسية كبيرة، لأنه عرف استغلال خلل أوربي داخلي من أجل الانحياز إلى أطروحة الطرف الآخر في قضية الوحدة الوطنية"، بالنظر إلى أنه "تجاهل تطورات القضية الوطنية، ومشروع الحكم الذاتي، والتطورات على أرض الواقع بما فيها الانتخابات الجهوية".
إلى ذلك، جددت بوعيدة التأكيد على أن القرار المذكور "ليس تقنيا بل سياسيا"، وأحسن رد عليه هو قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوربي باستئناف هذا الحكم، مشددة على أن "المغرب يتساءل على جدوى الابقاء على الإطار التقاعدي مع الاتحاد طالما هذه المشكلة مطروحة".