عكس ما كان متوقعا بأن تدعم وزارة الاتصال عددا "محترما" من المواقع الإخبارية، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موقعين إخباريين فقط سيستفيدان من الدعم، فيما رفضت طلبات الدعم المقدمة من طرف 15 موقعا. وأوضح الخلفي، خلال اجتماع اللجنة الثنائية، المخصص لدعم الصحافة الإلكترونية، عقد أول أمس الخميس، أنه سيتم تمكين المقاولات، التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية، سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها. وستعمل الوزارة على نشر القائمة النهائية للمواقع الإخبارية الحاصلة على الدعم على الموقع الإلكتروني للوزارة، على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة إلى دعم قطاع الصحافة الورقية. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الثنائية ملف احترام ميثاق أخلاقيات المهنة، الصادر عن الهيآت المهنية، وأكدت أنه للحصول على الدعم لابد من أن يكون الموقع الإخباري، وطنيا أو جهويا أو محليا له صلة بالأحداث، ويكون موضوع معالجة صحفية مهنية، وذا محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري، وموجها إلى العموم عن طريق الأنترنيت، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة الإشهارية 30 في المائة من مساحته الإجمالية، مع تجديد محتواه الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي. وتدارست اللجنة أيضاً الملف الخاص بالحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، حيث يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وعلى أن تكون لكل موقع إخباري إشارة مرجعية، على الأقل، إلى أهم محركات البحث، وأن يتوفر على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء / زوار الموقع (للقياس والمتابعة)، وعلى مدير للنشر وثلاثة صحافيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعهم من الضمان الاجتماعي، وأن يكون للموقع الإخباري أرشيفه الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.