قررت اللجنة الثنائية بوزارة الاتصال، المكلفة بدعم الصحافة الإلكترونية، منح الدعم لصحيفتين رقميتين فقط، بينما رفضت طلبات الدعم المقدمة من طرف الخمسة عشر الباقية، التي تقدمت بطلباتها للوزارة قصد الحصول على الدعم. وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصل "جديد بريس" بنسخة منه، إنه "سيتم تمكين المقاولات التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها"، مضيفة أنها "ستعمل على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم، على الموقع الإلكتروني للوزارة، على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية". وبلغ عدد الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية 17 ملفا، وتتجلى معايير الدعم في "أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي"، و"أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل"، ثم "أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين"، و"تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين"، و"أن تنشر الحساب الختامي السنوي"، ثم "تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية"، كما يجب أن "تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية"، وأن "تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى"، كما "لا يجب أن تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية"، ومن بين الشروط أيضاً، "ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي".