علمت "كود" ان جريدتين رقميتين من اصل 17 جريدة رقمية اخبارية حصلت على الدعم العمومي المخصص للصحف في اول تجربة. يتعلق الامر حسب مصدر "كود" بكل من "هسبريس" و"هبة برس". الصحيفة الرقمية الاولى حصلت على 60 مليون سنتيم فيما حصلت "هبة برس" على 20 مليون سنتيم. هذا القرار الذي اتخذته اللجنة الثنائية المكلفة بتوزيع الدعم العمومي على الصحف الورقية والرقمية وتضم بالاضافة الى ممثلين عن فيدرالية الناشرين ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية وتشرف عليها وزارة الاتصال اذ يكلف غالبا وزير الاتصال الكاتب العام برئاسة اجتماعاتها. حسب بيان للوزارة فان اجتماع الخميس الماضي المخصص للصحف الرقمية وزع الدعم بناء على ما يلي: 1. أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي؛ 2. أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل؛ 3. أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين؛ 4. أن تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين؛ 5. أن تنشر الحساب الختامي السنوي؛ 6. أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية. 7. أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية؛ 8. أن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ 9. أن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛ 10. ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛ 11. للحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛ 12. يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث؛ 13. يجب أن تتوفر كل صحيفة إلكترونية على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء / زوار الموقع (للقياس والمتابعة)؛ 14. يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تتوفر على مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي؛ 15. يجب على كل صحيفة إلكترونية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل. ووعدت الوزارة بتقديم توضيحات تعلل عدم منح الدعم للجرائد الرقمية. "كود" كانت اتخذت موقفا بعدم تقديم الدعم العمومي بسبب الغرامة الكبيرة جدا التي حكمت المحكمة ضدها في دعوى رفضها مدير الكتابة الخاصة والرجل الذي يعتقد انه المقدس رقم واحد في المملكة محمد منير الماجيدي. اذ لا يعقل ان يتم الحكم على جريدة ب50 مليون سنتيم على نقل خبر نشر في مجلة وتمت محاكمتها ثم اعلى ما تخصصه الوزارة هي 60 مليون سنتيم اي ان الدعم يذهب لجيب امثال الماجيدي