بعد أزيد من شهرين على انتخابه رئيسا لمجلس مدينة الدارالبيضاء، حسم، أخيرا عبد العزيز العماري في قضية تفويض القطاعات لنوابه العشرة لتسيير وتدبير العاصمة الاقتصادية. وفي هذا السياق، منح العماري لنائبه الأول وزميله في حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، تفويض تدبير قطاع التعمير، والنائب الثاني، مصطفى الحيا، عن الحزب نفسه، تدبير قطاع الأشغال والطرق والمساحات الخضراء، ولنائبه الثالث، محمد الحدادي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار تفويض الإشراف على قطاع النظافة، والنائب الرابع، عبد المالك الكيحلي، عن "البجيدي"، تفويض الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية. أما تفويض قطاع التنقلات الحضرية فمنحها العماري إلى نائبه الخامس، محمد أبو الرحيم، عن التجمع الوطني للأحرار، ومنح حكيمة فصلي نائبته السادسة وزميلته في الحزب تفويض تدبير قطاع الشؤون الخارجية والشراكات، فيما نال زميله في الحزب نفسه ونائبه الثامن، عبد الكريم الهويشري، تفويض تدبير الشؤون الاقتصادية، ومنح لنائبته التاسعة سميرة رزان عن حزب العدالة والتنمية تفويض الجبايات المحلية، أما نائبته العاشرة نبيلة الرميلي عن التجمع الوطني للأحرار فمنحهما العماري تفويض حفظ الصحة. ويشار إلى أن العماري يعقد رفقة أعضاء مكتبه، منذ انتخابه، اجتماعات مكثفة مع مسؤولي شركات التنمية المحلية، حيث طلب منهم إنجاز حصيلة مالية لمشاريعهم السابقة، أو التي في طور الإنجاز أو المبرمجة في الفترة المقبلة. واستمع أعضاء مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال الأيام الأخيرة، إلى عروض مفصلة لعدد من شركات التنمية المحلية، من بينها شركة النقل الحضري، وشركة "الدارالبيضاء للتنشيط"، وشركات البيضاء للتهيئة.
