أفاد مصدر مطلع أن من بين أسباب تأجيل الحسم في التفويضات لفائدة نواب رئيس المجلس الجماعي، السبت الماضي بمجلس الدارالبيضاء، نشوب خلاف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول تفويض قطاع تدبير النظافة وشركة "ليدك". وأضاف المصدر أن التدبير المذكور كان من المنتظر أن يمنح إلى محمد بوالرحيم، نائب عمدة المدينة، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن فريق الأصالة والمعاصرة طالب بالتفويض نفسه أو جزء منه، مخيرا الأحرار بين الإشراف على أحد القطاعين. وحسب مصادر "المغربية"، فإن ممثل التجمع الوطني للأحرار لم يستسغ الأمر، واعتبر طلب "البام" استهدافا للحزب، بينما اعتبر ممثلو الأخير طلبهم مشروعا ويدخل ضمن الاقتراحات التي ستطرح للنقاش بين مكونات الأغلبية. وقال الطاهر اليوسفي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه "من حق الحزب أن يشرف على تدبير قطاع النظافة وشركة ليدك"، التي تتضمن التطهير السائل والكهرباء، موضحا أن بورحيم، نائب العمدة، هو الذي يتابع هذين القطاعين، وقدم مجموعة من الاقتراحات وقدم استراتيجية تتبع وضعها الحزب. واعتبر اليوسفي، في تصريح ل"المغربية"، أن "حل المشكل لا يرتبط بالتفويض بقدر ما يتطلب قوة اقتراحية حقيقية، وحضورا كميا، ونقاشا ومتابعة ومحاسبة الشركات المفوض لها القطاع في إطار التدبير المفوض". وأفاد رئيس فريق حزب الحمامة أن رئيس المجلس الجماعي هو الوحيد الذي له الكلمة في تفويض أي قطاع لحزب ما، حسب ما ينص عليه الميثاق الجماعي. ويرى اليوسفي أن أهم شيء يجب أن يضعه ممثلو الأحزاب نصب أعينهم، هو الخطاب الملكي، الذي انتقد التسيير بالمدينة، مؤكدا ضرورة تجاوز الخلافات والنهوض بالعاصمة الاقتصادية. وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية"، بكل من النائب الأول للعمدة، أحمد بريجة، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، لكن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب. واستنادا إلى مصادر أخرى ، فإن بوادر خلاف بين الأحرار و"البام" تهدد بتفجير الأغلبية داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، ما عجل بعقد اجتماع لقياديي حزب الأحرار من أجل مناقشة ما أسموه "التضييق على الحزب" في مسألة التفويض. وأضافت المصادر أن "حربا ستنشب بين الحزبين"، ومن شأنها أن تشل حركة التنسيق التي انطلقت أخيرا بين أحزاب الأغلبية، من أجل النهوض بالدارالبيضاء.