أفاد مصدر مطلع أن محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء احتضن، مساء أول أمس الأربعاء بمنزله أشغال لقاء أغلبية مجلس المدينة، بحضور ممثلي أحزابها، العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. وحسب المصدر نفسه، فإن اللقاء تناول مسألة التفويضات التي ستمنح لنواب رئيس المجلس الجماعي في العديد من القطاعات، وكذلك أشغال دورة فبراير التي ستعقد يوم 27 من الشهر الجاري، والتي تعد ثاني دورة بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس الشديد اللهجة الذي انتقد من خلاله طريقة تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية، في افتتاح السنة التشريعية. وأكد المصدر ذاته أن اللقاء ناقش التدبير التشاركي لشؤون المجلس، إذ حصل الاتفاق على ترسيم التنسيق بين مكونات الأغلبية، من خلال اعتماد آلية للتشاور تتكون من ممثلي أحزاب الأغلبية تشتغل بجانب رئيس المجلس ويستشيرها في جميع قضايا المجلس. واستنادا إلى مصدر ثان، فإن اللقاء أجل الحسم في موضوع التفويضات إلى الأسبوع المقبل، إذ سيكلف الكاتب العام للمجلس بإعداد قائمة بالتفويضات التي ستمنح لنواب الرئيس، وسيعقد اجتماع للمصادقة على هذه التفويضات ودخولها حيز التنفيذ الاثنين المقبل. وأشار المصدر إلى أن جدول أعمال دورة فبراير وقع الاتفاق عليه في اجتماع المكتب المسير ظهر أمس الخميس، على أن تدرس في مرحلة ثانية النقط التي يقترح حزب العدالة والتنمية إدراجها بجدول أعمال الدورة. من جهته، صرح أحمد بريجة، النائب الأول للعمدة ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي، أنه ستحدد يوم السبت المقبل، القطاعات واختيارات الأحزاب، وأن الهدف من منح التفويضات هو تكثيف الجهود للنهوض بالعاصمة الاقتصادية وحل كل المشاكل العالقة.