بعد القرار الأخير الذي اتخذه محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، والقاضي بحذف جميع التفويضات لنوابه في المكتب، عقد ممثلو «البام» بمجلس مدينة الدارالبيضاء، يوم السبت الأخير، لقاء بالحي الحسني، دعوا إليه الأمين العام للحزب الشيخ بيد الله، لمناقشة الموضوع، بحكم أن القرار المتخذ يضر بهم، خاصة وأنهم كانوا يتوفرون على حصة الأسد من تلك التفويضات (6 تفويضات). اللقاء ، كما أفادتنا مصادر من داخل الحزب، طرحت فيه حتى المواقف التي يمكن اتخاذها، لكن الأمين العام لم يمدهم بأي توجيه ، واكتفى بالقول ، حسب مصادرنا، بأن اتصالات جرت بينه وبين الأمين العام للاتحاد الدستوري ومسؤولين آخرين، وأبلغهم أن منتخبي حزبه في المجلس لهم حرية القرار الذي يريدون اتخاذه وبأنه لن يتدخل في أي شيء يهم مجلس مدينة الدارالبيضاء، مضيفا في تعقيب على «مدام لتنين» ،التي كانت تتوفر على تفويض التعمير بالعاصمة الاقتصادية، والتي أشارت خلال هذا اللقاء، إلى أنه ليس من حق ساجد أن يحذف تفويضها وتفويض زملائها، بأن الرئيس يتحمل مسؤوليته في قراراته، وبأن الحزب (البام) لن يتدخل في هذه القرارات، ولن يتدخل أيضا في عملية رأب صدع الأغلبية التي تعيش على التشتت!. وأضافت مصادرنا، أن بيد الله ، وردا على سؤال للحسن أقفيش ، الذي أشار فيه إلى أن مسؤولي «البام» بالمدينة يأتوهم بقرارات ويطلبون منهم تبنيها بدعوى أنها من تعليمات القيادة، أكد بيد الله بأن الحزب لم يسبق أن تدخل ولم يوجه أية تعليمات رسمية لأعضاء فريقه في مجلس مدينة الدارالبيضاء، قبل أن يشير إلى أن التقارير التي تصل إليه، تقول إن عدد أعضاء فريقه في المدينة يبلغ 36 عضوا، لكن عندما يحضر يجد أن العدد لا يتجاوز العشرين في أحسن الأحوال! ليرد عليه أقفيش بأنه لم يتبق من أعضاء الفريق سوى 14 شخصا! النائب الأول لساجد احمد بريجة، طلب من أمين عام حزبه أن يتدخل لدى العدالة والتنمية كي يعود للمؤازرة الفعلية للأغلبية، فرد بيد الله بأنه لن يتدخل في هذا الأمر، ملمحا إلى أن المعنيين بالأمر هم من عليهم اتخاذ المبادرة! قبل أن يعرج على موضوع الحزب، منتقدا المسؤولين عن حزبه في العاصمة الاقتصادية بخصوص «تفريطهم» في بعض العناصر، حيث ذُكر اسم مصطفى راهين أكثر من مرة في هذا اللقاء، هو الذي خرج من «البام» منذ مدة! وقد اعتبر عدد ممن حضروا اللقاء، بأن هذا الاجتماع يعد بمثابة آخر مسمار يدق في «نعش» الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء!