قررت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، سحب التفويض من نائبها الأول في المكتب المسير للمجلس الجماعي، عبد العزيز البنين، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان مكلفا بتدبير الأشغال الكبرى والإشراف على بعض كبريات الشركات ذات التدبير المفوض، والاحتفاظ به إلى جانب التعمير والصفقات الكبرى، خصوصا بعد الغياب المتواصل لنائبها عن مدينة مراكش واستقراره بمدينة الدارالبيضاء. وحسب مصادر مطلعة، فإن المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، منحت تدبير المنازعات القضائية لنائبه عبد اللطيف أبدوح، من حزب الاستقلال، بعد استقالة يونس بنسليمان (حزب العدالة والتنمية) المفوض له تدبير شؤون المنازعات القضائية، من مهامه بالمكتب المسير للمجلس الجماعي. وأوضحت المصادر نفسها، أن التفويضات الممنوحة لباقي نواب العمدة، لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ احتفظ عدنان بنعبد الله، النائب الثاني، ورئيس مقاطعة المنارة، بتدبير ملف شركتي النظافة "تيكميد"و"بيدزورنو". أما عبد العزيز مروان (حزب الأصالة والمعاصرة)، فأسند إليه ملف الملك العمومي، بعدما كان يشرف على ملف سوق الجملة، في حين، كلف محمد الحر، النائب الثالث للعمدة، بملف المكتب الصحي، بعدما كان مكلفا الشكايات، وأسند تدبير ملف سوق الجملة إلى عبد المجيد الدمناتي، وحميد الشهواني بالمجازر وأسواق السمك.