حسم مجلس مدينة طنجة، اليوم الاثنين، في مسألة تفويضات نواب العمدة وذلك بعد إجتماع عقده فؤاد العماري رئيس المجلس مع مكونات الأغلبية في أجواء اتسمت بالرضا والتوافق حول لمعالجة هذا الملف، حيث جرى منح 7 تفوضيات، فيما من المترقب أن يحسم المجلس في ثلاثة تفويضات بحر هذا الأسبوع. وعلمت طنجة من مصادر مطلعة، أن تفويض التعمير عاد لأربعة نواب للعمدة ويتعلق الأمر بكل من يونس الشرقاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ستولى مقاطعة طنجةالمدينة، وعبد النبي مورو المتنمي لنفس الحزب، الذي سيتولى مقاطعة مغوغة، فيما ستولى محمد الحمامي عن حزب الأصالة والمعاصرة مقاطعة السواني، ومحمد غيلان عن الاتحاد الدستوري الذي سيتولى قطاع التعمير في مقاطعة بني مكادة. وبخصوص باقي التفويضات، فقد عاد قطاع الأشغال لعبد السلام العيدوني عن حزب الاتحاد الدستوري، وقطاع العلاقات الخارجية لعبد الحفيظ الشرقي عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما عاد قطاع الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، لسعيدة شاكر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست من أجل سحب التفويض عن النائبة سعيدة شاكر. ومن المرتقب أن يحسم مجلس مدينة طنجة بحر هذا الأسبوع، في ثلاثة تفويضات تهم قطاعات النقل الحضري،السير والجولان، والمراقبة الجماعاتية، وهي القطاعات التي ستعود لنوب العمدة كل من حسن السملالي ورضوان الزين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بلقاضي عن حزب الأصالة والمعاصرة. وأوضحت مصادر متابعة لمجريات ملف التفويضات، أن قطاع التعمير سيعرف متابعة دقيقة من طرف السلطات المحلية والأدارة بمختلف أجهزتها،وذلك بهدف مراقبة جميع رخص التعمير التي يصادق عليها مجلس مدينة طنجة.