لم يتأخر رد النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي على تصريحات زميله في الحزب وعضو أمانته العامة سعد الدين العثماني، الذي أكد في حوار صحافي مع يومية المساء أن ملف أفتاتي الذي جمدت عضويته في هيئات الحزب من اختصاص هيئة التحكيم. تصريح العثماني أثار حفيظة النائب البرلماني المثير للجدل الذي رد عليه في تصريح صحافي بقوله "على رئيس المجلس الوطني أن ينتبه الى تصريحاته بخصوص هذا الموضوع، وأن يتذكر أن حزب العدالة والتنمية ليس غابة وعلى قيادة الحزب أن تصدر قراراتها انطلاقا من أطروحة الحزب ومن القوانين الداخلية". وأضاف أفتاتي "ما أثاره سعد الدين العثماني في حوار صحافي حول موضوع تجميد عضويتي في هيآت الحزب لا علاقة له لا بالقانون ولا بالمساطر ولا بالحقائق"، مشيرا إلى أنه لم تكن له أية مسؤولية، باستثناء رئاسة قسم النزاهة والشفافية وقد قدم استقالته منه بشكل إرادي وتعيين مصطفى الرميد رئيسا جديدا للقسم"، يقول برلماني العدالة والتنمية. وجدد أفتاتي وصف قرار تجميد مسؤولياته بالبئيس، معتبرا أن الأمانة العامة لم تحترم القانون، وأن قرارها القاضي بتجميد مسؤولياته في الحزب سقط من تلقاء نفسه لأنها لم تحل الملف على هيئة التحكيم. وتابع المتحدث ليس هناك وجود أصلا لأي ملف يخصني، لأن القضية كانت سياسية بالدرجة الأولى، مبرزا أن هيأة التحكيم الوطنية لا علاقة لها بالموضوع لأنه لم يُعرض عليها أي شيء. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد علقت مهام أفتاتي من جميع المسؤوليات التي يتولاها في الحزب بسبب زيارته للحدود المغربية الجزائرية، حيث اتهم باقتحام منطقة عسكرية، فيما ظل أفتاتي يؤكد أنه زار منطقة عادية تدخل ضمن النفود الترابي لدائرته الانتخابية.