مر أسبوع كامل على قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعليق مسؤوليات عبد العزيز أفتاتي، دون أن تتحرك هيئة التحكيم في الملف. مصدر من الهيئة كشف ل«أخبار اليوم» أن هذه الأخيرة لم تتوصل بعد بملف الدعوى من الأمانة العامة، وأضاف أن «ما نعلمه لحد الآن هو القرار، لكن ملف الدعوى هو الذي سيكشف الحيثيات والتبريرات التي اعتمدتها الأمانة العامة لإصدار القرار، الذي اتخذ بالتصويت السري وبالإجماع». ويتوقع أن تتوصل محكمة الحزب بملف الدعوى خلال هذا الأسبوع، لتبدأ إجراءات المحاكمة المثيرة للجدل في حق البرلماني أفتاتي