نفى عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية أن يكون "ممنوعا" من الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة بسبب قرار تجميد عضويته وإحالته على اللجنة التأديبية، معتبرا أن الترويج لمثل هذا الكلام تتسبب فيه "جهات معلومة". وقال أفتاتي في تصريح ل"اليوم 24″ إنه "لا علاقة لتعليق المسؤولية بالأمور الانتخابية والشفافية والنزاهة"، معتبرا أنه "لا علاقة لهيأة التحكيم بملف الانتخابات". وزاد القيادي المثير للجدل : "إنه، حسب القانون الأساسي، يمكن أن يكون القرار المتخذ في حقي له علاقة بهذا الأمر مثل أن يتم تجميد المسؤولية في المؤسسات التي لها علاقة بالحزب، وتجميد المشاركة في المؤسسة المنتخبة أو الحرمان من المشاركة في الانتخابات وهو ما لم يتم". وأوضح المتحدث نفسه، أن قرار الترشح من عدمه يبقى في يد مناضلي المؤسسات على المستوى المجالي والمركزي بطريقة تشاركية، مؤكدا أن المسطرة جارية، ولم يتم بعد تحديد من سيترشح أم لا. وأضاف أفتاتي أنه "لا يمكن لأي جهة أن تحل محل المؤسسات، والأهم هو الحضور في المعركة ضد الفساد والتي سأكون حاضرا فيها بكل تأكيد". وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كانت قد جمدت عضوية عبد العزيز أفتاتي من كافة المسؤوليات، التي يتولاها داخل الحزب، وأحالت ملف قضيته على هيأة تحكيم الحزب، على خلفية ما أشيع حول زيارته لمنطقة عسكرية على الحدود المغربية الجزائرية.