علم "اليوم 24″ أن السبب وراء تعليق المسؤوليات الحزبية لعبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، هو توصل عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، وقيادة الحزب، بمعلومات أغضبت "جهات في الدولة"، أكدت قيام النائب البرلماني بزيارة لمناطق حدودية مع الجار الشرقي للمملكة خارج "الأعراف المرعية"، و"دون إشعار لمن يعنيهم الأمر"، معتبرة أن ما قام به البرلماني عن مدينة وجدة "يمس شأنا يهم المجال العسكري". وأضاف المصدر القيادي في الحزب أن اجتماع الأمانة العامة، أمس الاثنين، وبعد تقييمه للوضع، رأى أن أفتاتي أخطأ أو لم يُحسن التقدير عند قيامه بالزيارة دون إشعار الحزب بما ينوي القيام به، حيث سلك الطريق المحاذية لسياج شيده المغرب على الحدود مع الجزائر، ما تسبب في غضب "جهات عليا"، وعليه تقرر تجميد مهامه الحزبية في انتظار الاستماع إليه داخل هيأة التحكيم الوطنية، في "إجراء احترازي"، و"حتى لا تُستغل "الحادثة" للوقيعة بين الحزب وأمينه العام والمؤسسة الملكية". وأكد المصدر القيادي، أن زيارة أفتاتي اعتبرتها جهات "مسّا بمجال محفوظ للمؤسسة العسكرية"، التي يشرف عليها الملك شخصيا، "ومن ثمة سيكون من غير المقبول عدم إيلاء الموضوع العناية التي تليق به، فنحن حريصون على حياد المؤسسة العسكرية"، وهذا ما يفسر حديث أفتاتي ل"اليوم24″، في وقت سابق، عن "قرار سياسي، ولا علاقة له بحكاية الانضباط". كما أكد مصدر من الأمانة العامة للحزب، أن قرار تجميد المهام الحزبية لأفتاتي اتخذ "احتياطيا"، ولا يعني بشكل حاسم قرارا ب"الإدانة"، موضحا: "سننتظر اجتماع هيأة التحكيم الوطنية للتعرف على روايته لما جرى وحقيقة ما حدث من وجهة نظره، وللهيأة، حينها، أن تقرر ما تراه مناسبا". غير أن مصادر أخرى ربطت بين القرار الصادر في حق أفتاتي و"محاولة كسر "جناح الصقور" في الحزب إرضاء للدولة العميقة"، التي طالما خصها النائب البرلماني عن جهة الشرق بانتقادات لاذعة، فضلا عن احتمال أن يكون للقرار علاقة بالسلوك السياسي للمعني بالأمر، "الذي لا يتردد في انتقاد الجميع، داخل الحزب وخارجه، وهو أمر لا يلقى "الاستحسان" على الدوام". وقد سبق لأفتاتي، اليوم، أن انتقد قرار تعليق أنشطته بالحزب، حيث قال للموقع: "يبدو أنهم اعتمدوا أطروحة مغرضة، بل في تقديري مضحكة، ثم إن القرار المتخذ قرار سياسي، ولا علاقة له بحكاية الانضباط، بل أكثر من ذلك هذا القرار متهافت، ومعد سلفا، فليتحملوا المسؤولية فيه وبيننا هيآت التحكيم"، مضيفا بخصوص تقديمه أمام هيأة التحكيم الوطنية: "سأقدم هناك المعطيات، وعندما نصل إلى التحكيم سنعلم هل نحن في منطق المؤسسات أم منطق الدولة العميقة". ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار في حق برلماني "البيجيدي"، المثير للجدل أفتاتي، فقد سبق لقيادة الحزب، عام 2009، أن علقت عضويته في الأمانة العامة بسبب ما اعتُبر "استقواء بالخارج"، على إثر توجيهه رسالة إلى سفير فرنسا بخصوص المحامي أبو بكر نورالدين، مستشار حزب العدالة والتنمية بوجدة، والذي يحمل الجنسية الفرنسية، قال فيها إنه تعرض لاعتداء من طرف القوات الأمنية خلال عملية انتخاب مكتب مجلس بلدية وجدة، لتصدر وزارة الداخلية، حينها، بيانا تحدث عن أن وزير الداخلية استدعى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أجل تبليغه رسميا بالتنديد تجاه تصرف النائب أفتاتي. كما أصدرت وزارة الخارجية كذلك بيانا أوضحت فيه أن الفاسي الفهري، وزير الخارجية الأسبق، استدعى سفير فرنسا بالرباط، حيث تداول معه "الطابع غير اللائق لتصرف عبد العزبز أفتاتي"، وأضاف البيان أن "هذه المراسلة ليست مقبولة، ولا معللة بأية حال من الأحوال سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي".
