كشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل"الرأي" أن السبب الذي جعل أمانة المصباح تعلق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي في الحزب وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، يعود إلى زيارته لمنطقة عسكرية، تخضع لضوابط خاصة في الزيارة، وليست مثل مدن الرباط والبيضاء حتى يتجول فيها أفتاتي كما يريد يقول المتحدث. و بخصوص اتخاذ الأمانة العامة للحزب للقرار المذكور دون الاستماع لأفتاتي، قال مصدر "الرأي" وجهنا دعوة لأفتاتي للحضور للقاء الأمانة العامة للاستماع إليه واتخاذ القرار المناسب في الموضوع، إلا أنه لم يأت. وتعليقا على ما قاله أفتاتي في تصريح صحافي في كون قرار الأمانة العامة سياسي ولا علاقة له بحكاية الانضباط، قال المصدر من حق أفتاتي أن يقول ما يريد، المهم أن الحزب احترم القانون الداخلي للحزب، الذي يقول إن الأمانة العامة للحزب من حقها اتخاذ قرار احترازي متعلق بتجميد عضوية عضو ما إذا بدا لها ذلك، في انتظار إحالته على الهيئة المختصة، مضيفا والهيئة المختصة لها علاقة بطبيعة العضو، فإن كان العضو له مسؤوليات محلية فإن هذه الهيئة تكون محلية، وإن كانت له مسؤوليات وطنية فإن هذه الهيئة تكون خاصة. وأضاف المتحدث أن الأمانة العامة للحزب طبقت المسطرة بشكل حرفي. هذا وحاولت "الرأي" مرارا الاتصال بأفتاتي لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب. يذكر أن أفتاتي قام بزيارة دواوير الشريط الحدودي رفقة عضوين من حزب العدالة والتنمية الخميس المنصرم، سالكا الطريق المدارية المحادية للسياج الذي شيدته السلطات المغربية على الحدود مع الجزائر، وقال في تصريح صحافي أن تلك الطريق أصبحت تسهل عملية التواصل مع التجمعات السكنية الواقعة بجماعتي "بني خالد" و "أهل أنكاد"، مضيفا أن أنه قام بزيارات مشابهة في وقت سابق وتكون إما بطلب من الساكنة أو بمبادرة منه.