قرر المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، في اجتماع مستعجل عقده مساء أول أمس الثلاثاء، إحداث 5 شركات للتنمية المحلية، في محاولة منه لحل المشاكل الخانقة التي أصبحت تتخبط فيها أكبر مدينة بالمغرب بعد الانتقادات الشديدة الموجهة إليه من طرف الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة. فمباشرة بعد لقاء تواصلي عقده الوالي خالد سفير، مع أعضاء مكتب المجلس الجماعي، سارع العمدة محمد ساجد بدوره إلى لمّ أعضاء مكتبه ليتم الاتفاق على إحداث خمس شركات سيعهد لها بالمساهمة في تدبير شؤون المدينة. وحسب أحمد ابريجة، النائب الأول للعمدة، فقد تم الاتفاق على إحداث خمس شركات للتنمية المحلية لتدبير قطاعات، النظافة، الممتلكات الجماعية، اللوحات الإشهارية، ثم «صندوق الأشغال»، وهو عبارة عن «صندوق أسود» ظل تابعا لشركة «ليديك» الحاصلة على عقد التدبير المفوض لقطاعات التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية. وأعرب النائب الأول للعمدة عن اعتقاده بأن تمكين مجلس مدينة الدارالبيضاء من الإشراف عن»صندوق الأشغال»، يعد انتصارا لمكتب مجلس المدينة بعد أن ظل هذا الصندوق حكرا على شركة «ليديك» لوحدها. ولمواجهة المشاكل المرتبطة بقطاع النظافة سيتم خلق شركة أخرى يعهد إليها بمهمة الإشراف على مراقبة أداء الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع ، كما يتوقع إحداث شركة أخرى، سيعهد لها بمهام صيانة مرافق المركبات الرياضية والثقافية . كما قرر مكتب مجلس البيضاء فسخ جميع العقود مع الشركات المتخصصة في اللوحات الإشهارية وإعداد دفتر تحملات جديد بعد تلكؤ العديد من الشركات في سداد ما بذمتها من مستحقات لدى الخازن الجماعي وعدم احترام الشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة مع هذه الشركات. وفي محاولة منه لإرضاء جميع نوابه، تضيف مصادرنا، التمس العمدة محمد ساجد من كل عضوين في المكتب المسير للمجلس بالإشراف على خلق الشركات الخمس قبل عرضها على التصويت في أول دورة سيعقدها المجلس. وعلمت «أخبار اليوم» أن الوالي سفير التقى، أول أمس الثلاثاء، أعضاء مكتب مجلس العمالة ومكتب مجلس الجهة من أجل الاطلاع على مقترحاتهم بشأن البرنامج الاستعجالي لتأهيل المدينة لتصبح قطبا ماليا بداية سنة 2014. وأوضح محمد شفيق ابن كيران، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، في اتصال هاتفي صباح أمس الأربعاء مع «أخبار اليوم» أن اللقاء مع الوالي كان من أجل التعارف مع أعضاء مكتب الجهة وأن الوالي طلب منهم إعداد تصور متكامل ستتم مناقشته في شهر دجنبر المقبل في اجتماع رسمي معه. أما عن المشاكل المستعجلة التي يجب أن تتم معالجتها، فأوضح ابن كيران الذي يرأس أيضا مقاطعة عين الشق، أن الحديث عن تأهيل المدينة لتصبح قطبا ماليا في ظل أزمة السير الخانقة التي تعيشها حاليا يعد بمثابة صب الماء في الرمل، كما أن استمرار العمل بنظام التدبير المفوض لم يعد مجديا، بدليل أن شركات النظافة عندما شعرت بأن العقود المبرمة معها ستنتهي في شهر دجنبر، لم تقم منذ عامين بأي استثمار في الآليات وشرعت قبل أسابيع في تسريح عمالها. واعتبر رئيس مقاطعة عين الشق أن خلق «شركات للاقتصاد المختلط» من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة المشاكل التي تعيشها الدارالبيضاء، داعيا إلى الاقتداء بالنموذج الهولندي، حيث يتم انتخاب المستشارين الممثلين في مجلس المدينة وأن يكون العمدة معينا وليس منتخبا.
