ليست روائح حاويات الأزبال هي التي تزكم الأنوف في الدارالبيضاء فقط ، بل هي روائح أخرى داخل أروقة مجلس المدينة، فما إن تهدأ واحدة حتى تشتد أخرى، أربعة أيام فقط بعد انعقاد دورة مجلس المدينة، وثائق دورة الحساب الإداري تكشف فضيحة جديدة، العمدة محمد ساجد يرفع حصة شركات النظافة من 39 مليار إلى 51 مليار سنتيم دون موافقة مجلس المدينةوالفرق طبعا هو 12 مليار سنتيم تضخ في حسابات شركات النظافة دون موافقة من ممثلي البيضاويين، فكم ستكلف نظافة مدينة الدارالبيضاء إذا استمرت على نفس الوتيرة 0 في سنة 2009 التهمت شركات النظافة 29 مليار سنتيم، وفي السنة الموالية انتقلت إلى 39 مليار سنتيم، لتبلغ في السنة الماضية 51 مليار سنتيم، ووفقا لنسخ الحساب الإداري للمجلس بخصوص سنة 2011 ، فإن الحساب يتضمن إشارة إلى زيادة نحو 12 مليار سنتيم لفائدة شركات النظافة ( تيكميد، سوجيديما، وسيطا البيضاء )، دون أن يصادق عليها أعضاء المجلس سبب البلوكاج الذي عاشت على إيقاعه المدينة طوال السنة الأخيرة ، وهو الحساب الإداري الذي تم تأجيل مناقشته يوم الجمعة الماضية إلى دورة أبريل المقبلة 0 مصطفى رهين العضو المستقل بمجلس المدينة « اتهم العمدة محمد ساجد بخرق القانون، حينما قرر الرفع من كلفة الميزانية المخصصة للنظافة من 39 مليار وصلت 51 مليار، واعتبرها أموالا عمومية لا حق لساجد أن يقرر فيها دون اذن للمجلس، مشيرا أن قطاع النظافة في الدارالبيضاء لم يكن يكلف قبل اعتماد التدبير المفوض سوى 12 مليار سنتيم في أقصى تقدير، تشكل مجموع ما تتحمله جماعات الدارالبيضاء ، ارتفعت هذه الميزانية بعد تفويت المهمة إلى شركات خاصة إلى 22 مليار ، لكن الخطير أنه بعد مرور ثلاث سنوات طالبت الشركات بالزيادة ، وهكذا وصلنا سنة 2009 إلى 39 مليار 0 أما الأخطر حسب رهين « أن يتخذ عمدة المدينة قرار الرفع من هذه الميزانية دون موافقتنا، ودون تصويت و الكارثة أن ساكنة الدارالبيضاء لم تلمس أي تحسن في معالجة الأزبال، رغم أن المجلس الجماعي عهد بتديبر النظافة إلى ثلاث شركات أجنبية تتقاضى غلافا مالي مهما استنادا على معيار الوزن “الطوناج” زيادة على خدمات الكنس، لذلك يرتقب إدراج مناقشة تجديد عقود التدبير المفوض للنظافة خلال دورة أبريل المقبلة ، انسجاما مع بنود في دفاتر التحملات مع هذه الشركات التي حدد موعد المراجعة كل سنتين » 0 تقريرالمجلس الأعلى للحسابات ما قبل الأخير كشف اختلالات كبرى، أبرزها عدم احترام الشركات النظافة للمخططات الاستثمارية والتلاعب في الآليات والعتاد، التقرير كشف أن شركة (سيطا) قامت بتنفيذ مخطط استثمار معدل، مخالف للمخطط الأول المحدد في الاتفاقية، نفس الأمر لجأت إليه شركة (تيكميد)، رغم أن الاتفاقية المبرمة معها لم تربط حجم الاستثمار بكمية النفايات التي يتم جمعها،أما شركة (سيجيديما)، فهي أيضا لم تحترم كذلك التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمار 0 ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس أن الجماعات تمنح مبالغ غير قانونية لفائدة الشركات مقابل عمليات جمع أنقاض ومخلفات هدم الأبنية، التي يتم الأداء عنها بطرق وصيغ غير قانونية، حيث يتم تحويل الأطنان التي تم جمعها إلى وحدات يؤدى عنها بثمن الطن الواحد من النفايات المنزلية، و بالرغم من أن عقود التدبير المفوض تنص على آليات المراقبة والتتبع، فإن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، بصفتها السلطة المفوضة، لم تول هذه المهمة العناية اللازمة، بسبب عدم إحداث لجنة التتبع المنصوص عليها في العقد، وكذا عدم تطابق السجلات ووثائق التتبع الموجودة مع مقتضيات دفتر التحملات ، الأن وبعد صرف 51 مليار سنتيم ، هل يكفي هذا المبلغ يتخلص البيضاويون من مشاهد البشاعة في أزقتهم وشوارعهم ؟
