بدا فؤاد العماري، عمدة طنجة، مرتبكا وغير مصدق لما يقع، بعدما أخفق في عقد الشوط الثالث من دورة يوليوز. فمن أصل 85 مستشارا، لم يوقع ورقة الحضور سوى 28 منهم، مع العلم أن الأغلبية الساحقة من المستشارين بقيت تراقب ببهو قاعة الاجتماعات بقصر البلدية الاتصالات التي باشرها، دون جدوى، مقربو الرئيس في محاولة منهم لاستكمال النصاب، غير أن اللافت في ما وقع كان الانقلاب المفاجئ لفريق الاتحاد الدستوري الذي كان من أشد الداعمين لعمدة المدينة، فقد عاين الجميع التعليمات التي كان يوجهها رئيس الفريق الدستوري، البرلماني محمد الزموري، إلى أعضاء فريقه يمنعهم بموجبها من ولوج القاعة وعدم توقيع ورقة الحضور. الشوط الثالث من الدورة كان مخصصا لدراسة إمكانية تعديل دفتر التحملات الخاص بشركة تيكميد المفوض لها تدبير قطاع النظافة، حيث كان العمدة متحمسا لتمرير التعديل الذي كان سيكلف خزينة المجلس مليارين من السنتيمات سنويا تحت مبرر إلحاق مناطق جديدة للمدار الحضري ، وفقا للتقطيع الإداري الأخير، مع العلم أن المناطق المضافة ذات طبيعة قروية و كثافة سكانية ضعيفة. بالمقابل تحركت الاتصالات بين الأغلبية الساحقة لمستشاري المجلس الرافضة لمبدأ تعديل دفتر التحملات بسبب فشل الشركة في تدبير قطاع النظافة، حيث الأزبال متراكمة في أهم شوارع وأحياء المدينة والروائح الكريهة تطارد السكان في كل مكان، وبالتالي كان من الأولى السهر على إعداد دفتر تحملات جديد قصد التسريع بإعلان طلب عروض جديد لتدبير مرفق النظافة بالمدينة. مصادر من الأغلبية المعارضة لتوجهات العمدة الراغب في تعديل دفتر التحملات بما يخدم مصالح شركة تيكميد، أكدت في تصريحها للجريدة أن إسقاط الشوط الثالث من دورة يوليوز رسالة موجهة لعمدة المدينة، مضمونها أن الظرف الدقيق الذي تجتازه البلاد يقتضي التعاطي بمسؤولية مع قضايا المدينة، فلا يعقل أن ينساق المجلس نحو إرضاء الشركات المفوض لها تدبير المرافق الحيوية بالمدينة في الوقت الذي تتزايد مطالب السكان بفسخ التعاقدات المبرمة مع هاته الشركات التي فشلت في تدبير المرافق المكلفة بتدبيرها كالماء والكهرباء، النقل الحضري و النظافة. بالمقابل يصر مؤيدو العمدة على أن معارضي تعديل دفتر التحملات الخاص بشركة تيكميد يتصرفون تحت ضغط الهاجس الانتخابي، حيث يتم الركوب على احتجاجات الساكنة ضد الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للمرافق الحيوية بالمدينة للظهور بمظهر المدافع عن مطالب السكان.
