في رد على إعلان أرباب المخابز اعتزامهم الزيادة في أثمنة الخبز في غضون الأسبوع الجاري، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه " لا يمكن الزيادة في الخبز إلا بإذن الحكومة." الخلفي الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية عقب مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 14 نونبر، قال أن الحوار مع أرباب المخابز كان منطلقا قبل التعديل الحكومي، مشيرا الى ان رئيس الحكومة أبلغه أن ترتيب لقاء جديد كان من المفروض أن يتم بعد تشكيل الحكومة، وهو أمر "تتم معالجته حاليا" حسب الوزير الذي أضاف أنه من الممكن أن لا يكون بنكيران قد التزم بإعادة الاتصال بأرباب المخابز حسب ما أفاد به هؤلاء في تصريحات صحفية قالوا فيها أنه وعدهم بالتواصل معهم بعد تشكيل الحكومة في نسختها الثانية. وفي ما يخص قانون التحرش الجنسي الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا، نفى الخلفي وجود "تيارات" داخل الحكومة في ما يتعلق بهذا الموضوع، مشددا على أن الأمر يتعلق ب "وجهات نظر متعددة" عبر عنها الوزراء، رافضا الإفصاح عن مضامين وجهات النظر النظر هذه لكونها تمت في مداولات داخل مجلس الحكومة. الخلفي أشار الى ان ما تم في موضوع قانون مناهضة العنف ضد النساء أمر حصل مع مجموعة من القوانين التي أثارت نقاشات تدفع الى انتداب لجنة وزارية لتعميق النقاش فيه ودراسته. الخلفي رفض الإفصاح عن المراحل التي وصلت إليها صياغة مدونة الصحافة والنشر، مكتفيا بالقول أن العمل عليه وصل إلى "المرحلة القانونية التي تقتضي تعميق وتدقيق التشاور،" مشيرا إلى يشتغل على الموضوع بشكل شبه يومي لإخراج مدونة صحافة "حديثة وعصرية يجد فيها الجميع نفسه، ليست مدونة شخص بعينه أو وزير بعينه، بل مدونة الجميع ناشرين وصحفيين ومهنيين."
