التعيينات في وزارة الشوباني تثير عاصفة من الجدل في البرلمان

أثارت التعيينات في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني زوبعة من الجدل، مساء أمس، انتهت بانسحاب المعارضة احتجاجا على اتهام البرلمانية أمينة ماء العينين لها بالاسترزاق بالفصل 10 من الدستور الذي يتضمن حقوق المعارضة.
البرلماني الاتحادي، حسن طارق، وصف التعيينات التي عرفتها وزارة الشوباني ب«المريبة» قائلا: «للأسف، التعيينات في وزارتكم كانت بدون مفاجآت»، وشبه القيادي في حزب الوردة تلك التعيينات بما كان يجري خلال الانتخابات التشريعية لسنة 77، حيث كانت الأسماء الفائزة في الانتخابات تُعرف قبل إعلانها من قبل الداخلية بشهور.
من جهته، نعت الحبيب الشوباني المعارضة بالظاهرة الرعدية التي لا تنبت أبدا، مضيفا: «أنا لا أجيب عن شيء لا يبنى عليه عمل»، في تعليق على انسحاب المعارضة قبل الاستماع إلى رد الوزير الذي أمطرته بالأسئلة والانتقادات. وأعلن الشوباني أنه مستعد لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في كل حيثيات التعيينات التي عرفتها الوزارة منذ 1977، تاريخ إحداثها، ومرور أكثر من 14 وزيرا بها.