قررت مفوضية الإتحاد الأوربي يوم أمس الأربعاء وضع ملصقات تمييزية للسلع التي يتم إستيرادها من إسرائيل و تحديدا تلك المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية، وسيدخل القرار الأوربي حيز التنفيذ إبتداءا من اليوم الخميس في كل الدول المكونة للإتحاد الأوربي. القرار الأوربي جاء نتيجة إلحاح من 16 دولة بتطبيق الإجراء من بينها إيطاليا ، وسيشمل كل المنتوجات الفلاحية والخمور والثمور وغيرها من المنتوجات ، ولم تعد كتابة "صنع في إسرائيل " كافية في هذه المنتوجات بل يجب الإشارة إلى مكان إنتاجها .. غير ان الإجراء الجديد لا يعد كونه تنفيذا صارما للإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوربي وإسرائيل، والتي تنص على ان كل ما تستورده أوربا من إسرائيل، والذي يتم إنتاجه في في المستوطنات وفي المناطق المحتلة سنة 1967 والجولان لا يجب أن يخضع للتسهيلات الجمركية؟ التي اتفق عليها الجانبان وسيخضع لنظام ضريبي خاص .وللإشارة فإن دولا كانت تعمل بهذا الإجراء حتى قبل إقراره من طرف بروكسيل يوم أمس ويتعلق الأمر بكل من ابريطانيا وبلجيكا والدانمارك. ويقدر حجم المبادلات التجارية بين إسرائيل ودول الإتحاد الاوربي بحوالي 30 مليار أورو سنويا ، إذ تستورد اوروبا من إسرائيل منتجات بقيمة 13 مليار أورو وتصدر إليه سلعا بمبلغ 17 مليار أورو. وكما كان متوقعا لم يتأخر رد فعل الجانب الإسرائيلي على القرار الأوروبي إذ عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفضه الشديد لهذا الإجراء الذي وصفه بأنه "لن يدعم السلم في المنطقة " كما قال ان على الإتحاد الأوربي أن" يشعر بالخجل بسبب إقرار هذا الإجراء". وفي خطوة تصعيدية قررت إسرائيل الرد على الإجراء الأوروبي بتعليق جميع إجتماعاتها السياسية والديبلوماسية والمتعلقة بحقوق الإنسان مع الجانب الاوربي. على أن بروكسيل اكدت على أن الإجراء يدخل في إطار تفعيل الإتفاقات المبرمة بين الجانبين كذلك في إطار تنفيذ القرارات الأوربية الداخلية التي تنص على ان كل منتوج يجب ان يتضمن مصدره.