القرار الأوروبي بمقاطعة المستوطنات يكبد "إسرائيل" خسائر باهظة

تتواصل ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة عقب "الهزة الأرضية" - كما وصفها وزير المواصلات الإسرائيلي - التي تعرضت لها البلاد من قرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستثناء المستوطنات الإسرائيلية والقدس الشرقية والجولان من أي اتفاقات ثنائية بين إسرائيل والاتحاد.
آخر هذه الردود ما صرح به وزير الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية نيفتالي بينيت مساء أمس الثلاثاء، بتوقعاته خسائر تصل إلى مئات الملايين من اليورو سنوياً، إذا ما تم دخول القرار حيز التنفيذ الجمعة المقبل.
وقال بينيت خلال لقاء مع القناة العاشرة الإسرائيلية، إن قطاعي الزراعة والصناعة سيكونان أكبر المتضررين من القرار، "حيث تبلغ قيمة الصادرات السنوية القادمة من المستوطنات باتجاه دول منطقة اليورو نحو مليار شيكل (280 مليون دولار)
وكان تقرير وضعته 22 منظمة غير حكومية في أوروبا في مارس الماضي أشار أن الدول الأوروبية تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 15 ضعف ما تستورده من المنتجات الفلسطينية.
وبلغ حجم الاستيراد الأوروبي من منتجات المستوطنات السنة الماضية 2012 نحو 285 مليون دولار، فيما لا يتعدى حجم البضائع الفلسطينية المصدرة لأوروبا أكثر من 20 مليون دولار سنوياً، ما يبرز الإهدار الذي تقوم به دول الاتحاد في جهودها لإقامة الدولة الفلسطينية.
من جهة أخرى، بلغت قيمة المساعدات والمنح التي قدمها الاتحاد للمستوطنات خلال العام 2012 قرابة 270 مليون يورو، وزعت على قطاعات الإنشاء، والبنية التحتية، والتطوير الزراعي والصناعي، بحسب بيانات سابقة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.