أدانت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستطلب من الدول الأعضاء وضع ملصقات تدل على منشأ منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وقامت باستدعاء ممثل الاتحاد الأوروبي لديها. واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بأنه تسبب عبر هذا "الإجراء التمييزي" الذي اتخذه "لأسباب سياسية"، بمزيد من التعقيد في البحث عن السلام مع الفلسطينيين بدلا من تسهيله.
وهددت بان يكون لذلك عواقب على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الذي أكد، اليوم، أن هذا الإجراء "تقني وليس سياسيا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، في بيان، إن "إسرائيل تدين قرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات تدل على منشأ منتجات المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل منذ 1967".
وعبر عن استيائه من سياسة "الكيل بمكيالين" التي اتهم الاتحاد الأوروبي بممارستها، بينما هناك أكثر من 200 نزاع على أراض في العالم وتواجه إسرائيل حاليا "موجة إرهاب".
وأضاف أن "وضع ملصقات على المنتجات لا يؤدي إلى دفع عملية السلام قدما بين إسرائيل والفلسطينيين بل بالعكس"، مؤكدا أن هذه الخطوة "ستقوي العناصر المتطرفة التي تدعم مقاطعة إسرائيل وينكرون حقها في الوجود".
وتابع المتحدث أن هذا الإجراء "يمكن أن تكون له انعكاسات على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال مصدر أوروبي في إسرائيل إن وزارة الخارجية استدعت، بعد ظهر اليوم، ممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس فابورغ اندرسن.