في خطوة قد تثير الكثير من الجدل، اتخذ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قرارا جديدا يقضي بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية، بالجذع المشترك التكنولوجي، والسنة الأولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بحسب المذكرة التي توصل بها مديرو الأكاديميات. وفي أول تعليق له على فرنسة التعليم، وصف النقيب عبد الرحمن بنعمرو قرار بلمختار بالباطل وغير المشروع. وقال بنعمرو في اتصال مع موقع "اليوم 24" إن قرار بلمختار مخالف للدستور، فضلا عن كونه اتخذ بطريقة فردية، مبرزا أن المطلوب هو تعريب الجامعة، وليس التراجع عن المكتسبات. وأضاف الحقوقي المغربي أن القرار باطل ويتحمل مسؤوليته من أصدره، كما أن الدولة، مشخصة في الحكومة، تتحمل المسؤولية أيضا، لأن دورها حماية الدستور، الذي يعتبر العربية لغة رسمية، "ومادامت رسمية فمن المفروض أن تكون سائدة في جميع المجالات الإدارية والقضائية والتعليمية"، يؤكد بنعمرو. واعتبر بنعمرو أن القرار الجديد لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني يهدف إلى مزيد من فرنسة التعليم والتمكين للفرنكفونية. وقال بنعمرو "نحن نستغرب كيف أن المواد العلمية منذ 1985 تدرس بالعربية ويتم التراجع عن ذلك الآن، كما نستغرب عدم تعريب التعليم في الجامعة، خصوصا أن تعريب المواد العلمية أسهل من تعريب الآداب والفلسفة"، مضيفا أنه ثبت علميا أن كل الدول، التي لا تدَرس بلغتها تعليمها ضعيف. وسجل المتحدث أن قرار بلمختار "تراجع عن مطلب تعريب الإدارة والتعليم، الذي يعتبر مطلبا جماهيريا تبناه المثقفون والعلماء والوطنيون"، كما يعتبر تلاعبا بأمال ورغبات الشعب المغربي وبمطالب المنظمات الوطنية. بنعمرو، أعلن أيضا أنه مستعد للتوجه إلى القضاء من أجل إلغاء قرار بلمختار، الذي وصفه بالانتكاسة الكبيرة في قطاع التعليم.