المحكمة العليا باسبانيا تؤيد قرار طرد مغربي متهم بالتطرف

في ظل التطورات التي تعرفها قضية المغربي نورالدين الزياني، رئيس اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية بكتالونية سابقا، أيدت المحكمة العليا الإسبانية قرار طرد الزياني من الجارة الشمالية الصادر عن المحكمة الوطنية في 15 مارس 2015 بمدريد بتهم الترويج للأفكار السلفية المتشددة بين الأئمة والجالية المغربية المقيمة في كتالونيا، علاوة على التعاون مع جهاز استخباراتي أجنبي، حسب ما أوردته نهاية الاسبوع الماضي مجموعة من المنابر الإعلامية الإسبانية.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن المحكمة العليا رفضت الطعن الذي تقدم به المواطن المغربي الزياني ضد قرار الكاتب العام المكلف بأمن الدولة الذي وقع في 16 ماي 2013 قرار طرده ومنعه نهائيا من الدخول إلى التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، نظرا لما أسماه حينها بأنه يهدد الأمن القومي للدولة الإسبانية بسبب ارتباطاته ب"السلفية المتطرفة". هكذا فإن المحكمة العليا الإسبانية أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية بمدريد في مارس الماضي التي كانت قد أيدت بدورها قرار مدير المخابرات الإسبانية، فرانسيسكو مارتينيز، في 16 ماي 2013 القاضي بطرد الزياني.
يذكر أنه سبق لنور الدين الزياني بعد دخوله للمغرب أن أكد أن التهم التي وجهتها له السلطات الإسبانية باطلة، وأن قرار الطرد جاء كرد فعل عن موقفه من الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الدستور الإسباني يكفل حرية التعبير و"لا يمكن أن تطالب مغربيا بعدم البوح بمغربية الصحراء أو عدم الوقوف في وجه البوليساريو بحجة أن ذلك ضد مصالح إسبانيا".