«القضية أكبر مني.. إنها صراع الكبار وأنا مجرد كبش فداء»، هكذا سبق لخالد السكاح أن فسر تطورات قضيته مع زوجيه سيسيليا هوبستوك والسلطات النرويجية بعد اختطاف وتهريب إبنيه سلمى وطارق في 19 يوليوز 2009، عبر ميناء «مارينا سمير» في طنجة، ورحلا إلى النرويج. «البطل»، كتاب يحكي جزء منه تفاصيل اختطاف وتهريب إبني السكاح، الذي تحول إلى قضية وطنية/دولية، فالسلطات المغربية توترت علاقتها مع نظيرتها النرويجية، بعد طرد الرباط لبخورن بلوكيس، السفير النرويجي السابق في الرباط (2008-2009)، لمساعدته بلاده في «جريمة» الاختطاف من الأراضي المغربية.
كتاب «البطل» يفضح.. ولكن
صدر كتاب تحت اسم «البطل»، وهو شبه سيرة ذاتية لتوند بول، «trond bolle»، وهذا قائد عسكري نرويجي، هندس، بخبرته، لعملية تهريب طارق وسلمى. في الكتاب، لمؤلفيه «بيتر هايس» و«رولف ويدير»، يكشف، في جزء منه، ترتيبات وأدق تفاصيل «عملية» اختطاف ابني السكاح، وضمنه يحكي أحد مصادر الكاتب أن «كوماندو»، من القوات النرويجية الخاصة، قاده العسكريان «تروند بول» (trond bolle)، وكال أندرسون (kalle anderson)، بمساعدة سيسيل هوبستوك، زوجة العداء المغربي، هرب الولدين إلى مقر إقامة السفير النرويجي، الذي «خبأهم» في مقر إقامته في العاصمة الرباط، وبعد إذن وزارة الخارجية النرويجية، بعد ثلاثة أيام، هُرب الولدان عبر القارب من ميناء «مارينا سمير» في طنجة. ويكشف «البطل» أن جوناس غار ستور، وزير الخارجية النرويجي السابق، الذي سبق له الاعتراف، في ندوة صحفية، بتخطيط بلاده لتهريب سلمى وطارق ل«إنقاذهما من اعتداءات» السكاح عليهما، حسبه، كان مستعدا للتعاون مع دول «تضم مجرمين وتجار مخدرات نرويجيين»، لتنفيذ «العملية»، التي، حسب المصدر ذاته، «عرضت الولدين لخطر»، وأنها مخالفة لمعايير الأممالمتحدة الدولية الخاصة باللجوء إلى السفارات، «لأن القضية هنا عائلية»، حسب مصدر «بيتر هايس». من يكون trond bolle؟
قائد عسكري نرويجي، متخصص في العمليات الفدائية (كوماندو)، مزداد في 5 يوليوز 1968، توفي في أفغانستان في 27 يونيو 2010 في أفغانسان، نتيجة انفجار قنبلة، كان يقود كتيبة بحرية عسكرية، ويعتبر في النرويج، «قائدا»، و»بطل مخابراتي»، قام بأعمال «كوماندو» كثيرة، في أفغانسان، وأيضا في كوسوفو سابقا، حيث كان عميلا لحلف الشمال الأطلسي، يمدهم بالمعلومات العسكرية. في شهر يوليوز من عام 2009، كلفت السلطات النرويجية ال»كوماندو» (trond bolle)، بمهمة في المغرب، ليست عسكرية، بل اختطاف إبني العداء المغربي خالد السكاح من مقر إقامتهم في الرباط، وتهجيرهم، في غفلة من السلطات المغربية، إلى النرويج بحرا، فأكد، مرة أخرى وفاءه، حسب النرويجيين، وامتثل لأوامر وزارة خارجية بلاده، فحل بالمغرب مرفقا مع عسكري مواطنه يدعى كول أندرسون «kalle anderson»، وفي الغالب، دخلا إلى البلاد متنكران، فمهمتهما «مخابراتية»، حسب مصدر مؤلف كتاب «البطل». مرحلة الصفر... تنفيذ العملية
نفذت العملية، في 16 يوليوز 2009، أخذ الكوماندو تروند بول ورفيقه كول أندرسون، بمساعدة سيسيليا هوبستوك، طارق وسلمى، بإرادتهما، وتوجهوا جميعا إلى منزل بخورن بلوكيس، السفير النرويجي السابق في الرباط، حيث اختفوا ثلاثة أيام، إلى أن تلقوا الإذن من وزارة الخارجية النرويجية بمواصلة تنفيذ العملية، وترحيل الولدين إلى النرويج. توجه الجماعة (طارق، سلمى، سيسيليا، تروند بول، كول أندرسون) إلى مدينة طنجة، حيث كان مركب شراعي متوسط الحجم في انتظارهم تحت اسم «lontanaza»، في ميناء «مارينا سمير»، فركبوا إلى وجهة مجهولة، ومنها إلى النرويج، وفي يوم مغادرة المغرب ذاته (19 يوليوز 2009)، انتشر خبر تهريب المخابرات النرويجية لإبني العداء السكاح. في كتاب «البطل»، يؤكد مؤلفاه، استنادا إلى مصدرهم، الذي كان مقربا من الكوماندو تروند بول، أن عملية تهريب الولدين، لم تتم إلا بعد توصل السفارة النرويجية من خارجية بلادها بإذن التنفيذ الرسمي للعملية. الخارجية المغربية ترد
على عجل، استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير النرويجي، وطلبت منه توضيحات حول «الخروج غير الشرعي» لإبني السكاح، وقالت، في بيان لها إن الطفلين وعمرهما كان آنذاك 13 و16 عاما، أمضيا فترة في مقر إقامة السفير النرويجي قبل تهريبهما إلى خارج البلاد، مبرزة: «تدين حكومة جلالة الملك التورط الصريح للسفارة النرويجية في هذا الخروج غير المشروع من أراضي البلاد». أشارت الخارجية المغربية، حينذاك، في البيان ذاته، إلى أن معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية «انتهكت» من طرف النرويجيين، واتهمت سفارة الدولة الأسكندنافية ب«التصرف بطريقة خاطئة والإدلاء ببيانات متعارضة»، موضحة: «الوزارة تعبر عن اندهاشها لكون سفارة النرويج تعلم جيدا أنه تم اللجوء إلى العدالة المغربية للبت في حضانة الطفلين، وأنه نتيجة لذلك لا يمكن لها أن تعهد بالأطفال إلى أي كان دون التحقق والتشاور المسبق...المملكة المغربية لا يمكنها قبول هذه الوضعية التي تعتبرها انتهاكا صارخا في الوقت نفسه للقانون المغربي وللواجبات التي يفرضها وضع الدبلوماسيين». عقب هذا البلاغ، اتخذ المغرب قراراه ب«طرد» السفير النرويجي بخورن بلوكيس من المغرب بعدما استدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، من أجل الإدلاء بتوضيحات حول اختفاء الطفلين المغربيين. النرويج تتبرأ وسلمى تتهم والدها
تبرأت السلطات النرويجية من اتهام الخارجية المغربية لها ب«اختطاف الطفلين»، وأكدت أن سفارة بلادها في المغرب استضافة مواطنين نرويجيين لجآ إليها وهما يخشيان على حياتهما، وتم قبول بقائهما في السفارة لبضعة أيام، قبل ترحيلهما إلى بلادهما حرصا على حياتهما، وادعت أن الولدين تعرضا للتعنيف من طرف والدهما، وأنهما حاولا الهرب مرار، ولم يفلحا في ذلك، وهو ما أكدته، لاحقا، سلمى، في حديثها مع صحافة بلادها، وقالت: «أحببت المغرب دائما، وأنا فخورة بمغربيتي، لكن السبب الوحيد الذي جعلني أغادر البلاد دون نية العودة إليه هو ما قام به والدي من أفعال جعلت المغرب خطيرا جدا بالنسبة لي، لقد تسبب لي في أضرار كثيرة، بحيث أنه في مرة ركلني في بطني وأنا ملقاة على الأرض، كان أحيانا يبدو في حالة غير طبيعية، حاولت مرارا الهرب، مرة توجهت أنا وطارق إلى السفارة النرويجية، حيث طلب منا المسؤولوين القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة من أجل الرحيل عن البلاد، لكن لم أكن أستطيع الاستمرار في العيش هناك».
بعد حادث الاختطاف، نظم العداء المغربي، وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة في العاصمة الرباط، ورفع لافتات اتهم فيها، مباشرة، السلطات النرويجية بأنها مارست الإرهاب في حق بلاده وولديه حين أقدمت على تهريب ولديه، واتهم وزير الخارجية النرويجي بأنه «مهرب»، ومن وضع خطة التهريب المخابراتية.رد النرويجيون سريعا، لم يستسيغوا اتهامات السكاح، فأصدروا في حقه مذكرة بحث لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «أنتربول»، وأوقف في 19 يونيو الماضي، في مطار «أورلي»، قرب العاصمة الفرنسية باريس، بناء على مذكرة البحث، وأفرج عنه يومين بعد ذلك، بكفالة، بعد تدخل جهات عليا، لكن اشترط عليه عدم مغادرة تراب «إيل دول فرانس»، وهي منطقة في شمال وسط فرنسا، قرب العاصمة الفرنسية. وتقدمت السلطات النرويجية، بطلب رسمي، إلى نظيرتها الفرنسية، من أجل تسليمها السكاح لمحاكمته في بلادها بعدما تواجهه بالتهم الموجهة إليه، لكن نظيرتها الفرنسية، تحفظت، ذلك أنها اشترطت من النرويجيين مدها بالوثائق والأدلة الكافية التي تدين العداء المغربي السابق، حسب ما تنص عليه اتفاقية «شينغن»، الموقعة بين بعض الدول الأوروبية، من بينها فرنساوالنرويج، والتي تسمح لإحدى الدول باعتقال أحد المطلوبين دوليا من دولة زميلة في الاتفاقية، وتسليمه لها بعد الإدلاء بالوثائق التي تدينه.
السكاح.. ضحية صراعات دولية
السكاح، وحسب ما سبق أن أكده ل»أخبار اليوم»، استغل من طرف النرويجيين لتصفية حساباتهم مع المغاربة، حسابات من أعلى مستوى، مرتبطة، حسب ما سبق أن أكدته مصادر مطلعة ل»أخبار اليوم»، بقضية الصحراء المغربية، ذلك أن النرويجيين يشككون في مغربية الأراضي الجنوبية. جوناس غار ستور، وزير الخارجية النرويجي، في 23 فبراير من عام 2011، في إجابته على سؤال لترين سكي غرانديا، برلمانية ليبرالية، خلال تساؤلها عن علاقة النرويج باتفاقية الاتحاد الأوربي الخاص بالصيد البحري، شكك في مغربية الصحراء، وفصل الصحراويين الانفصاليين عن المغرب. وفصل السيادة المغربية عن أراضيه الجنوبية. حسب مصادر مطلعة، فإن دعم النرويج تدعم جبهة البوليساريو المزعومة، التي تعتبرها كيانا قائما في الصحراء المغربية، وهذا ما يتعارض، حسب المصادر ذاتها، مع السياسة المغربية، وسياسة الأممالمتحدة أيضا.
رغم الأزمة.. بداية عودة المياه إلى مجاريها
رغم توقيف السكاح في فرنسا، بناء على مذكرة بحث دولية، إلا أن العلاقات بين البلدين، بدأت، تسير نحو استعادة طبيعتها، ذلك في 14 يونيو الماضي، تباحث الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيرته النرويجية بينتي أنجيل هانسن، حول سبل تحديد آفاق النهوض بالتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في اللقاء ذاته اتفق الطرفان على عقد مشاورات سياسية منتظمة بين المغرب والنرويج، وهذا ما اعتبراه الطرفان دليل على رغبة البلدين في تقوية العلاقات الثنائية، وإلى تقارب وجهات النظر بين البلدين بخصوص المواضيع المشتركة، وفي هذا الصدد قالت أنجيل هانسن، إن المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين «خولت تحقيق تقدم ملموس في الأجندة الثنائية»، مشيدة ب»الدور الهام الذي يقوم به المغرب على المستوى الإقليمي في سياق ظرفية تطبعها تحديات متعددة»، معربة عن ارتياحها للمساهمة الإيجابية للمغاربة المقيمين في النرويج في التنمية الاقتصادية للبلاد، وبالخصوص مساهمتهم في تشييد جسر ثقافي بين أوروبا والعالم العربي الإسلامي.
خالد: بريء مصنف خطر عفويته، كثيرا، ما أوقعته أمام فوهات مدافع الانتقادات، لكنه لا يكترث، لأنه، حسبه، «لساني ينطلق بما في قلبي». وهذا ما جعل بعضا يصفوه في خانة «خطر»، وآخرون يرونه فقط يهدي، كطفل صغير بدأ يتعلم النطق. لم يكن خالد السكاح، العداء المغربي الأولمبي، يدري أن مدينة أوسلوالنرويجية، التي حيته بحرارة ووقفت له احتراما وتقديرا، حينما رفع بها الراية المغربية انتصارا، بعد فوزه بذهبية سباق 10 آلاف متر في بطولة العالم عام 1994، ستسعى وراء تدمير حياته، وتصدر في حقه مذكرة بحث دولية لإيداعه السجن. ولم يكن يدري أن هذه المدينة التي منحته، ذات يوم، زوجة من بناتها، سيأتي يوم آخر لتأخذها منه مع ابناه بالقوة والإرهاب، حارمة إياه من نعمة الأبوة ودفء العائلة. بل لم يكن يدري أن علاقة الحب التي جمعته لسنوات بالنرويج ورفيقة عمره وابناه، ستنقلب لصراع عائلي دولي ديبلوماسي من أعلى مستوى، وحرب حشر فيها ك»كبش فداء». بدأت قضية السكاح مع زوجته والنرويج يوم 19 يوليوز 2009، حين اكتشف أن سلطات هذه الدولة الأوروبية، التي تقدس الديمقراطية وحقوق الإنسان، اختطفت ابناه سلمى (20 سنة) وطارق (17 سنة)، من مسكنهما في الرباط، وقامت بتهريبهما سرا، بطرقها الخاصة، عبر ميناء «مارينا سمير» في طنجة، إلى أوسلو، استغلالا لخلافه مع زوجته سيسيل هوبستوك، سببه رفضه الانتقال للعيش معها في أوسلو وإصراره على الحياة في وطنه المغرب وبين أبنائه. السكاح المزداد في 29 يناير 1967، بميدنة ميدلت، والحائز على الميدالية الذهبية لسباق الجري لمسافة 10.000م، في أولمبياد 1992 في مدينة برشلونة الإسبانية، يعش اليوم بدون عائلة سهر على تكوينها بحرص، «حين فقدت إبناي، أدركت أني فقدت كل شيء»، يقول السكاح بمرارة. بعدما اختطفت السلطات النرويجية ابناه، نظم خالد السكاح، بمعية بعض من أفراد عائلته القريبة والبعيدة، وقفات احتجاجية، أمام السفارة النرويجة في الرباط، مرات، واتهم جون غار ستور، وزير الخارجية النرويجي السابق، ب»الإرهاب»، والضلوع مباشرة في جريمة تهريب ابناه بمعية السفير النرويجي، آنذاك، في المغرب، «نحن نسانده لأنه أخونا ومواطننا، وشرف رايتنا سابقا، ولأنه طيب، وما فعلته في حقه السلطات النرويجية مؤسف حقا»، يقول حسن السنيني، رئيس عصبة الدارالبيضاء لألعاب القوى. سقط السكاح في المحظور، واستغلت السلطات النرويجية قضيته لتصفية حسابات من أعلى مستوى، ولرد اعتبارها من طرد سفيرها في الرباط. فأصدرت في حقه مذكرة بحث دولية، أوقف، على إثرها، في التاسع عشر من الشهر الحالي، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم التحقيق معه، وتحفظت السلطات الفرنسية على تسليمه للنرويجيين، ومنحته سراحا مؤقتا، بكفالة، مشترطة عليه عدم مغادرة منطقة «إيل دوفرانس»، إلى حين انفراج قضيته لحل توافقي.
السكاح: أنا مجرد كبش فداء
متى ستعود إلى المغرب؟ سأعود قريبا حين تقول العدالة الفرنسية كلمتها في قضية توقيفي، شخصيا أثق كثيرا في العدالة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين وأحترمهم كثيرا، سأحظر لجلسة قريبا من أجل الحكم النهائي الذي سيكون، إنشاء الله السماح، بعودتي إلى المغرب.
ما خبايا توقيفك وقبل ذلك اختطاف أبنائك؟ أنا مجرد كبش فداء للعبة كبيرة، النرويجيين استغلوا خلافي مع زوجتي لأغراض سياسية، أنا بعيد عنها تماما، إذا كان هناك خلاف بين جهات ما فليحلوه مع بعضهم، ما دخلي أنا في كل هذا؟ النرويج، هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، هي أول من يخالف قوانين حقوق الإنسان، لأنها حين تسعى لسجن أب أمام أبنائه، بسبب خلافه مع زوجته، تدمر أبناءها بهذا التصرف، وتعطيهم انطباع سلبي على العلاقة الأسرية في النرويج.
ما الحل في نظلك؟ الحل ليس بيدي، لو كان الحل بيدي لكنت من الغد في بلدي المغرب، لكن الحل بيد السلطات المغربية ونظريتها النرويجية وأيضا السلطات الفرنسية، لأنه ، كما قلت، الصراع حولي، هو صراع، في الأصل، على أعلى مستوى، وأنا لم أكن أتصور يوما أني سأكون طرفا في هذا الصراع، أو سأكون كبش فداء، ما كنت، أبدا، أريد أن أصل إلى هذا المستوى من النزاع، حتى أني أصبحت حديث العامة في فرنساوالنرويج والمغرب، الكل يتحدث عن قضية السكاح، وأنا في غنى عن كل هذا النزاع.
ما موقف ابناك وزوجتك؟ أبنائي لا موقف محدد لهم، لقد شحنوهم ضدي، ليس هناك من أبناء في العالم كله يوافقون على سجن آبائهم، أو تدميرهم. النرويجيون فعلوا كل ما يستطيعون من أجل تشويه صورتي أمام ابناي، وجعلوني أمامهم كإرهابي، والإرهاب الحقيقي هو ما قاموا به حين اختطفوهما من منزلي وهجروهما إلى النرويج بطرق لا مشروعة ولا قانونية، هذا هو الإرهاب الحقيقي.