كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، أن الجيش وبتعاون مع مؤسسات مختصة في المعلوميات، نبه نحو 200 مؤسسة حكومية إلى ضرورة حماية أمن نظم معلوماتها كما أعدّ تصاميم برامج لحماية أمن نظم المعلومات ونبّه مؤسسات وطنية مثل الأبناك والنقل الجوي والبحري والكهرباء والماء وتوزيع المحروقات ومؤسسات عمومية كبرى إلى ضرورة حماية أنظمتها المعلوماتية من الإختراق والقرصنة. لوديي قال خلال تقديمه لميزانية إدارة الدفاع الوطني، زوال الجمعة بمجلس النواب، إن حماية نظم أمن المعلومات يندرج ضمن سياسة وطنية تشرف عليها «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات» بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدا أن سنة 2014 ستعرف تطوير وترقية الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المجال الحيوي والأمني. وكشف عن أن ذلك يتم بالتعاون بين القوات المسلحة الملكية ومؤسسات مختصة، بدءا بتقوية أمن معلومات الجيش والمستشفيات العسكرية وإدارة الدفاع الوطني. وتستعد القوات المسلحة الملكية خلال سنة 2014 للاحتفال، من خلال لجنة الأرشيف العسكري، بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، والذكرى 70 للحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن تلك اللجنة انخرطت بدورها في حماية الأرشيف العسكري من خلال تصاميم معلوماتية لرقمنته وتشفيره. وفي كلمته، أشار لوديي إلى أن ميزانية 2014 للجيش لم تعرف أي ارتفاع مقارنة بسنة 2013، بل «حافظت على استقرارها»، رغم «ارتفاع تكلفة الحاجيات»، مؤكدا أن «التدبير الأمثل للموارد» قادر على تجاوز الإكراهات الاقتصادية. وأعلن أن الميزانية بلغت 27.4 مليار درهم، منها 70 في المئة تذهب إلى تغطية أجور الموظفين، الذين سترتفع تكلفتهم بنسبة 2.7 في المئة خلال السنة المقبلة. ومِنح للقوات المسلحة بكل أصنافها 1800 منصب مالي. وقال لوديي إن القوات المسلحة الملكية قررت تغطية مختلف الأقاليم والعمالات بوحدات للدرك الملكي، مؤكدا أن ذلك سيتم وفق برنامج على مدى زمني قد يصل إلى 6 أو 8 سنوات. كما كشف عن أن القوات المسلحة قررت بناء مركب استشفائي بمدينة الراشيدية، وتوقع أن تنتهي من بناء الميناء العسكري بالقصر الصغير، والذي سيبدأ في استقبال السفن الحربية، والذي يعد الأول من نوعه. وأبرز لوديي أن المغرب يواجه تهديدات برية وبحرية وجوية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع المتفجر في المحيط الجهوي جعل المخاطر الأمنية تزداد مثل الاتجار في البشر، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، فضلا عن خطر الإرهاب. تهديدات تفرض على الجيش المغربي تطوير قدراته «الدفاعية والردعية» يقول لوديي. وبخصوص حصيلة ميزانية 2013، قال لوديي إن القوات المسلحة واصلت جهودها في التكوين العسكري، وفي هذا السياق تم إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تبادل الأطر والأساتذة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الموجودة بين المعاهد العليا والجامعات من جهة، والأكاديميات والمدارس العسكرية من جهة ثانية. مضيفا أن هذا التعاون قائم حاليا مع كليات الطب حيث يساهم العسكريون في تكوين الطلبة بنسبة 35 في المئة أحيانا. ويتولى الجيش تدريب القوات المساعدة وموظفي إدارة الجمارك، كما واصل استقبال عسكريين من دول صديقة للتكوين في معاهده العسكرية. وكشف عن أن المغرب تم اختياره كشريك أساسي في ميدان التعاون الدولي، نظرا إلى الخدمات التي يقدمها الجيش المغربي على جبهات متعددة، منها مشاركته في قوات حفظ السلام بالكونغو والكوت ديفوار وكوسوفو. وتقديم خدمات صحية وإنسانية عبر مستشفيات عسكرية متعددة في مناطق أزمات مختلفة مثل مخيم الزعتري في الأردن، وفي مالي، وغزة، والكونغو- برازافيل، حيث قدّم الجيش المغربي 540 ألف خدمة طبية بهدف إنساني.
