أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بفتح تحقيق بخصوص بيع عقارات في المزاد العلني دون علم أصحابها، ودون احترام الشروط القانونية المعمول بها في بيع العقارات في المزاد العلني. وشرعت الشرطة القضائية الولائية بالدار البيضاء في فتح تحقيق في قضية بيع فيلات بالمزاد العلني دون علم إصحابها وبواسطة محاضر للبيع طالتها تلاعبات وخروقات. وكشف مصدر ل"المساء" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أرسل تقريرا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، يحيطه بمآل التحقيق الذي أشرف عليه أحد وكلاء المحكمة الأطراف المشاركة في بيع عقار على أساس أنه أرض عارية، في حين أنه العقار موضوع النزاع مكترى من طرف إحدى الشركات الرائدة في تزويد السوق بالهواتف النقالة. وجاء هذا التقرير بعدما تلقى ردا من الأطراف المعنية، من بينهم قاض منتدب بالمحكمة وخبير قانوني وسنديك التصفية القضائية وموظفين بالمحكمة، أشرفوا على عملية البيع بالمزاد العلني، جزء منه عبارة عن طريق عمومي في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وينتظر أن يطيح تقرير النيابة العامة بالعديد من الأسماء المتورطة في بيع عقار جزء منه طريق عام.