علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، استمع مؤخرا إلى قاض منتدب بالمحكمة وخبير قانوني وسنديك التصفية القضائية وموظفين بالمحكمة، أشرفوا على عملية بيع العقار بالمزاد العلني، رغم كونه كان موضوع خبرة قضائية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية الولائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في قضية بيع عقار عبارة عن فيلا مساحتها 430 مترا مربعا بالمزاد العلني دون علم صاحبها، وبواسطة محضر للبيع بالمزاد العلني طالته عدة تلاعبات وخروقات.