صادق المجلس الحكومي اليوم الاثنين على مشروع قانون رقم 13_89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في صيغته الجديدة. وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعد اصلاحا طموحا وكبيرا انطلق الحوار بشأنه قبل حوالي عشر سنوات. وأكد البلاغ أن الإصلاح الجديد يكرس مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحفيين والناشرين، تختص حصريا بمنح بطاقة الصحفي وتقنين الولوج إلى المهنة، بحسب البلاغ. و ينص مشروع القانون الجديد على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية حيث يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية، كما ينص على وضع قواعد أخلاقية ومهنية أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، فضلا عن توفير المشروع للضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، بالإضافة إلى كونه يحدد الالتزامات والواجبات في العلاقة بين الصحفيين والناشرين، كما يكرس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين