للأسف، حكومة بنكيران بعيدة كل البعد عن التدقيق في الملفات الاستراتيجية، وتعتبر مثل هذه الملفات من اختصاص القصر لا من اختصاصها، وهذا أكبر خطأ. خرجت شركة «فيفاندي» الفرنسية ب48 مليار درهم كأرباح عن دخولها في رأسمال شركة اتصالات المغرب (ربحت 8 ملايير درهم كفارق ما بين السعر الذي اشترت به 53 % من اتصالات المغرب، والثمن الذي باعت به هذه الحصة لشركة «اتصالات» الإماراتية، وربحت 40 مليار درهم من الأرباح السنوية التي وضعتها في جيبها على مدار 12 سنة من عمر هذا الاستثمار الآمن والمغري جدا). اليوم سنرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه وزير المالية السابق فتح الله ولعلو سنة 2001، عندما لجأ إلى بيع أغلبية أسهم هذه الجوهرة المسماة «اتصالات المغرب» للفرنسيين من أجل تمويل عجز الميزانية، وكان وقتها عدد من كبار أطر الدولة ضد هذا الخيار، وفي مقدمتهم مصطفى التراب، المدير الحالي للمكتب الشريف للفوسفاط، الذي كان من هيئة تقنين الاتصالات... يقول المثل: «لا تذبح الدجاجة التي تبيض لك ذهبا»... هذا ما فعلته حكومة اليوسفي آنذاك، وكانت حكومة عباس على وشك أن تبيع جزءا من 30 % الباقية للدولة المغربية في اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي الذي يشكل مع فروعه الإفريقية واحدة من قصص النجاح الفريدة في تاريخ المغرب (4.2 ملايير أورو التي ستباع بها 53% من اتصالات المغرب للإماراتيين هي أكبر صفقة في تاريخ المملكة، والأرباح التي تجنيها اتصالات المغرب من وراء الهاتف والأنترنت، أي 8 ملايير درهم سنويا، هي أكبر نسبة أرباح تحققها شركة من الشركات في كل تاريخ المغرب)... ما الذي يمنع اليوم من استعادة الدولة، عبر صندوق الإيداع والتدبير أو أي مؤسسة عمومية أخرى، جزءا من حصة فيفاندي في «IAM»، بحيث تظل أغلبية أسهم هذه الشركة المربحة في يد المغاربة. هذا سيسمح بتعزيز مداخيل الدولة من جهة، وسيخفف الضغط على العملة الصعبة التي تخرج بالمليارات كل سنة عندما توزع اتصالات المغرب الأرباح على مساهميها، من جهة أخرى. وهناك هدف ثالث سياسي وأمني في قطاع حساس واستراتيجي مثل الاتصالات لا يخفى على أحد. للأسف، حكومة بنكيران بعيدة كل البعد عن التدقيق في الملفات الاستراتيجية، وتعتبر مثل هذه الملفات من اختصاص القصر لا من اختصاصها، وهذا أكبر خطأ. نعم نحن بلاد «اختارت» اقتصاد السوق وخيار الانفتاح على الأسواق العالمية، لكن هذا لا يتعارض مع الحضور الذكي والنوعي للدولة في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية. لقد رأينا قبل سنوات كيف أقدمت الإدارة الأمريكية، وهي قبلة الرأسمالية العالمية، على شراء مصانع للسيارات من أجل إنقاذها، ولم يتهم أحد أوباما بأنه اشتراكي أو أنه ضد المبادرة الحرة واقتصاد السوق. «فيفاندي»، التي دفعت مبلغ 38 مليار درهم لشراء حصة 53% من اتصالات المغرب قبل سنوات، والذي أصبح اليوم 44 مليار درهم وفوقه أرباح سنوية ب40 مليار درهم.. هل ساهمت بخبرة أو تقنية أو قيمة مضافة في نجاح اتصالات المغرب؟ الجواب هو لا. الإدارة كانت ولاتزال مغربية، والتقنية موجودة في السوق العالمية، بالعكس، الموقع الجغرافي للبلد وخبرته في إفريقيا وكوادره في الشركة هي التي أعطت قصة النجاح هذه، إذن، لماذا نبيع الدجاجة التي تبيض ذهبا؟