مرصد حقوق الناخب يطالب بالتحقيق في استخدام الأموال خلال الانتخابات

اعتبر المرصد الوطني لحقوق الناخب في تقريره حول "الملاحظة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر" أن هذه الاستحقاقات مرت بشكل عام في أجواء "مقبولة"، مع تسجيل "بعض التجاوزات والملاحظات السلبية".
ومن بين النقاط الإيجابيية التي سجلها المرصد، في التقرير الذي قدمه أمس الاثنين في ندوة صحافية بالرباط، "تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية"، و"الولوج المتكافئ للأحزاب السياسية لوسائل الإعلام العمومية"، و"انفتاح هذه الأحزاب والمرشحين على وسائط تواصلية جديدة"، وكذا "احترام توقيت افتتاح مكاتب التصويت".
كما سجل المرصد، بناء على إيفادات 37 ملاحظا وملاحظة غطوا تسع عمالات وأقاليم و19 جماعة ومقاطعة، "تبسيط المساطر الإدارية لتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التسجيل الإلكتروني، وإلغاء بطاقة الناخب، واعتماد البطاقة الوطنية، فضلا عن توفير الظروف الأمنية الملائمة للحفاظ على النظام العام والسير العادي للعملية الانتخابية طيلة مراحلها".
وفي المقابل تطرق التقرير إلى "مجموعة من التجاوزات والملاحظات السلبية التي طبعت العملية الانتخابية" والتي تمثلت بحسب المرصد بالخصوص في "تغيير إرادة الناخبين خلال انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم "، و"تسجيل حالات التصويت بغير البطاقة الوطنية"، و"حياد سلبي للسلطة المحلية" و"استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية من طرف بعض المرشحين"، مع "استعمال العمل الجمعوي وخلق جمعيات قبيل الحملة الانتخابية".
ومن بين ملاحظات المرصد حول مجريات اقتراع رابع شتنبر الجاري تسجيله "جهل بعض رؤساء مكاتب التصويت للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، وقيام بعضهم بمنع "الملاحظين وممثلي الأحزاب السياسية من معاينة عملية الفرز"، وكذا "استمرار عملية التصويت بعد الساعة السابعة دون الإشارة إليها في المحاضر، وعدم وجود قائمة بأسماء الناخبين في بعض المراكز، ما شكل صعوبة في البحث عن مكاتب التصويت المخصصة لبعض الناخبين".
وخلص المرصد، في تقريره، بالخصوص إلى الدعوة إلى "خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية تفاديا لأي خروقات أو تجاوزات وضمانا للنزاهة والحياد، واعتماد قاعدة بيانات بناء على البطاقة الوطنية، وتجهيز مكاتب التصويت بالكاميرات أثناء عملية فرز الأصوات".
كما طالب المرصد المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في استخدام "الأموال المفرطة" في العملية الانتخابية، وبالعمل على تكوين رؤساء مكاتب التصويت في مجال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وتوعيتهم بالدور الإيجابي للملاحظين وبحقوقهم والتزاماتهم.