ينتظر أن يوفد عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، لجنة مركزية من وزارته للتحقيق في الاختلالات التي سجلت بمشروع تثنية الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وإيفران، وذلك على خلفية اعتقال مسؤول بالمندوبية الإقليمية لوزارة النقل والتجهيز بفاس بتهمة تلقي رشوة قدرت ب18 مليون سنتم مقابل غض الطرف عن خروقات يستفيد منها الراشي المفترض. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بناء على شكاية صاحب محطة للوقود، "المتضرر من مشروع التثنية بسبب انعدام ممر لولوج محطته"، وبتنسيق مع رجال الدرك الملكي بجماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، قد أمرت بوضع كمين للمسؤول قصد ضبطه في حالة تلبس، وهو ما تم ليلة 22-23 شتنبر 2015، حيث تم تقديمه للعدالة. وحسب الموقع الرسمي ل"العدالة والتنمية"، فقد كان مشروع تثنية الطريق بين مدينتي فاس وإيفران، الذي أخرجته وزارة الرباح لحيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والنهوض باقتصاد الجهة والمساهمة في فك العزلة على المناطق القروية المجاورة، قد رافقت إنجازه مشاكل عدة فسحت المجال لسلوكات غير قانونية.