سياسة التقشف التي تنهجها حكومة بنكيران وصل تأثيرها إلى سجون المملكة، فتقليص ميزانية الاستثمار بنسبة 60 في المائة، حرم المندوبية العامة لإدارة السجون من 217 مليون درهم ما أدى إلى توقيف إصلاح السجون وإنشاء أخرى جديدة، الشيء الذي انعكس سلبا على المساحة المخصصة لكل سجين، بعد أن ارتفع عدد السجناء من 70 إلى 72 ألف سجين، وتراجع بالتالي التأطير من حارس لكل 10 سجناء إلى حارس لكل 12 سجينا. تأثير سياسة التقشف، كما عرضه الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي للعام 2014، أدى أيضا إلى تراجع الميزانية المخصصة لتغذية السجناء، حيث انخفضت حصة كل سجين من حوالي 14 درهما يوميا إلى 11 درهما في اليوم، وهو ما تجاوزته المندوبية حتى الآن عبر تحويلات من حسابات أخرى في ميزانيتها نحو الحساب الخاص بالتغذية.