بالتزامن مع الدخول المدرسي، أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على ضرورة الإسراع في تنزيل إجراءات الإصلاح للتعليم المغربي، وذلك لتفادي ما أسماه ب"السيناريو الكارثي". عزيمان، الذي كان يتحدث، صبيحة اليوم الثلاثاء، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، شدد على أن "عدم الإسراع في الإصلاح سيؤدي إلى تدهور جودة التكوينات، وتفاقم الأزمة والهدر المدرسي والأمية والجهل"، ما يستوجب حسب المتحدث نفسه " مضاعفة العمل وبذل أقصى الجهود من أجل وقف نزيف التدهور والتصدي للإحباط "، لكون ذلك "هو مفتاح الانفتاح، وتحصين الفرد والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق". إلى ذلك، دعا عزيمان إلى عدم جعل الامكانيات المادية والبشرية عائقا للإصلاح، "لأننا لا نملك خيارا آخر، وإلا سيفشل التعليم بشكل تام"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي اعترف أن "الامكانيات الحالية محدودة، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة، وبالتالي الإصلاح يحتاج إلى إمكانيات أخرى ضخمة"، قبل أن يستدرك داعيا إلى الاشتغال بما هو متوفر في أفق توفير الإمكانيات المطلوبة "غادي نعملو كيفما كان الحال، نحن في وضعية لم تعد تقبل التردد"، يقول عزيمان. إلى ذلك، نفى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي أن يكون الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي تم الإعلان عنه قبل سنوات مسؤولا عن الوضعية الحالية، مشيرا إلى أنه "كانت هناك أفكار وتصورات برامج جيدة، ولكن الإشكال في تنفيذها، حيث وضعت هذه البرامج بطريقة ميكانيكة لم تبلغ للأساتذة، ولم يتملكوا التعديل حتى يتسنى لهم تطبيقه". وعلاقة بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، ذكر عزيمان بأنها "تتضمن 23 رافعة كبرى للتغيير، تتوخى إرساء مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص، وبناء مدرسة الجودة، والتفتح الفردي والارتقاء المجتمعي"، داعيا في هذا السياق إلى "جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر ودمجه تدريجيا في السلك الابتدائي والعمل على تعميمه في أقرب الآجال"، هذا مع "تخويل التمدرس في الأوساط القروية تمييزا إيجابيا لاستدراك جوانب النقص والتعثر، التي تعانيها هذه المناطق"، علاوة على "تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات مشابهة". إلى ذلك، شدد المتحدث نفسه على ضرورة "تعزيز إسهام التعليم الخصوصي"، مع "توفير البنيات المدرسية والتأطير اللازم لتعليم جيد"، و"تعزيز برامج الدعم التربوي والمادي والاجتماعي للمتعلمين المحتاجين إليه".