ما تزال ردود فعل أحزاب المعارضة، بشأن نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت أمس الجمعة، متواصلة، آخرها إعلانها استحالة التحالف مع العدالة والتنمية في أي جهة، ومؤكدة أن هذا النوع من التحالف خط أحمر. كما لا تزال مزاعم الخروقات والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، التي جرت يوم أمس الجمعة، تؤرق بال قادة أحزاب المعارضة الذي يدعون أن الحكومة لم تكن مؤهلة للإشراف على أول انتخابات جماعية وجهوية نزيهة في ظل الدستور الجديد، ودفعهم ذلك لإعلان رفضهم الدخول في أي تحالف تقوده العدالة والتنمية. وعقب الاجتماع الذي عقدته ليلة أمس قيادات المعارضة في مقر الاتحاد الاشتراكي، اجتمع اليوم مرة أخرى قادة أحزاب معارضة ويتعلق الأمر بالاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري للتداول في سير عملية الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أطوارها يوم أمس الجمعة. ووففقا لبلاغ وقعه الأمناء العامون لهذه الأحزاب، وهم مصطفى الباكوري وحميد شباط وادريس لشكر ومحمد ساجد، فإنهم قرروا عدم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب المصباح، انطلاقا مما "ارتكب من خروقات وانتهاكات"، كما توصي أعضائها بالالتزام بهذا الموقف جوابا على هذه الممارسات التي تعتبر "ذبحا للديمقراطية وتكريسا لنهج الغش الانتخابي". وحسب ذات المصدر، فإن هؤلاء القادة اتهموا عبد الاله بنكيران الأمين العام للبيجيدي بارتكاب مسلسل الانتهاكات واستغلال إدارة الشأن العمومي طيلة أيام الحملة وخلال يوم الاقتراع، للتهجم على أحزاب المعارضة ومحاولة تغليب كفة حزبه، كما أعلنت رفضها التام لما أسمته للتجاوزات والخروقات الخطيرة وهو ما جعل الحكومة في نظرهم غير مؤهلة لتحمل مسؤولية الإشراف على انتخابات نزيهة. وأوضح هذا البلاغ الذي تمخض عن الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم السبت، أن السبب في عدم إيجاد بعض المرشحين لأسمائهم ضمن لائحة المصوتين أو الذين تم التشطيب عليهم هو أداء الحكومة الذي اتسم "بالتلاعب والتسيب".