خلال مناقشات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أوضح وزير الداخلية الجديد أن مجموع عدد أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، يتراوح بين 20 و25 ألف شخص، يتوزعون على جميع مدن وقرى المملكة. ويكشف مشروع ميزانية العام المقبل، عن بعض المعطيات حول تعويضات هؤلاء الأعوان، حيث يصل مجموع أجورهم الى 84 مليار سنتيم. التوضيح بدر من الوزير حين كان رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، يتحدث عن الكلفة التي سيخلفها قرار تزويد جميع أعوان السلطة بدراجات نارية، وتوقف ليتساءل عن مجموع عدد المعنيين بهذا القرار. مضيان تساءل عن كلفة شراء وصيانة هذا العدد الكبير من الدراجات النارية، وما ستستهلكه سنويا من وقود، معتبرا ان عددا كبيرا من هؤلاء الأعوان ليسوا بحاجة الى تلك الدراجات، وان منهم من سارع الى الحصول عليها رغم انه بدون قدمين أو بدون يدين، بل ان بعضهم وظف شخصا لسياقتها لانه لا يحسن ذلك. وذهب مضيان الى ان تلك الدراجات أدت الى حوادث سير خطيرة لبعض هؤلاء الأعوان وغيرهم من مستعملي الطريق. من جانبه رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قال إن الشيوخ والمقدمين التابعين لوزارة الداخلية والعاملين في المجال القروي، لا يستفيدون من أي تغطية اجتماعية ولا يحصلون على التقاعد بعد انتهاء خدمتهم. وتساءل وهبي كيف للدولة التي تعاقب المشغلين الذين لا يوفرون التغطية لأجرائهم، أن تستمر في ارتكاب هذا الجرم من خلال هؤلاء الأعوان ومن خلال عمال الإنعاش الوطني. مشروع ميزانية وزارة الداخلية للعام المقبلة يكشف عن جزء من الكلفة المالية للمقدمين والشيوخ التابعين للوزارة والمنتشرين في جميع أحياء ودواوير المملكة. ففي بند أجرة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ترصد الوزارة مبلغ 43 مليار، وفي الحساب الخاص بتعويضات الشيوخ والمقدمين القرويين، تخصص ميزانية التسيير 41 مليار من السنتيمات. أما التعويضات عن اللباس وتجديد اللباس لفائدة العمال والقياد ورؤساء الدوائر والباشاوات والقياد والخلفاء، فتخصص لها الوزارة 150 مليون سنتيم، مقابل 200 مليون لتوفير لباس أعوان الخدمة والمخازنية والشيوخ والمقدمين الحضريين.