العنصر: الداخلية تولي اهتماما متزايدا للشيوخ والمقدمين...

أكد وزير الداخلية امنحد العنصر٬ الثلاثاء 7 فبراير الجاري٬ أن الوزارة ما فتئت تولي اهتماما متزايدا للشيوخ والمقدمين بالعالم القروي.
وأوضح العنصر في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "وضعية الشيوخ والمقدمين بالعالم القروي" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين٬ أنه بخصوص التعويضات الشهرية الممنوحة لهذه الفئة٬ فقد قامت الوزارة بإقرار زيادات متتالية خلال السنين الأخيرة٬ حيث تم على سبيل المثال٬ خلال السنة الماضية استصدار مرسوم يقضي بالزيادة بنسب جد هامة في التعويضات المخولة لهم٬ إذ ناهزت 85 بالمائة بالنسبة للمقدمين القرويين و46 بالمائة بالنسبة للشيوخ القرويين.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للأعوان القرويين الذي أصبحوا يمارسون مهامهم بالمدار الحضري بعدما أصبح عدد من المداشر تابعا للمدارات الحضرية نتيجة التوسع العمراني لعدد من المدن٬ والذين ارتفع عددهم إلى 1800 عون٬ فقد قامت الوزارة بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية٬ حيث أصبحوا يستفيدون بموجب هذا الإجراء الاستثنائي من جميع التعويضات والمنافع المخولة لنظرائهم الحضريين.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار السياسة التي تنهجها الحكومة في مجال تعميم التغطية الصحية٬ بادرت الوزارة منذ سنة 2007 بإبرام اتفاقيتين مع مؤسستين للتأمين ترميان إلى تمكين هؤلاء الأعوان من التأمين الأساسي والتكميلي عن المرض٬ والاستفادة من الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب.
كما تعززت هذه المكتسبات٬ يضيف السيد العنصر٬ بإبرام اتفاقية للتأمين على الحياة٬ أصبح بموجبها بإمكان ذوي حقوق أعوان السلطة المتوفين في طور العمل الاستفادة٬ منذ بداية هذه السنة٬ من التأمين عن الوفاة٬ وسيتقاضون مبلغا إجماليا يتراوح قدره ما بين 100 ألف درهم و300 ألف درهم.
وأضاف أنه سواء تعلق الأمر بالنفقات المترتبة عن التغطية الصحية أو التأمين عن الوفاة٬ فإن الوزارة تتحمل كليا مصاريف انخراط المعنيين في هذه الخدمات.
وفي ما يتعلق بتمكين هذه الفئة من التوفر على سكن لائق٬ ذكر العنصر أن الوزارة قامت خلال نهاية السنة المنصرمة٬ بتوجيه دورية إلى السادة الولاة والعمال تحثهم فيها على اتخاذ تدابير استعجالية كفيلة بتمكين أعوان السلطة غير المالكين لسكن شخصي من تملك سكن لائق٬ وذلك في إطار برامج السكن الاجتماعي التي تنجزها مؤسسات الدولة لفائدة ذوي الدخل المحدود٬ أو في إطار شراكة مع المنعشين العقاريين٬ مع العمل على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض بشروط تفضيلية.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الجهود متواصلة من أجل توفير الظروف الملائمة لاشتغال هذه الفئة من خلال تمكينها من الاستفادة من كافة وسائل العمل الضرورية كالدراجات النارية والهواتف النقالة.